النصوص الكاملة لمشروعات المبادئ الحاكمة للدستور (2)

أثناء التحضير لمؤتمر «مصر الأول» الذى عقد يوم 7 مايو 2011 تحت شعار «الشعب يحمى ثورته» بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور خمسة آلاف مشارك يمثلون جغرافيا كل مصر وجميع أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية. قدمت مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية التى تمثل خبرات رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين وكبار القضاة والمحامين والقانونيين، مشروع وثيقة لإعلان مبادئ الدستور المصرى القادم بعد ثورة 25 يناير 2011. سميت الوثيقة (1)، تم طرحها للحوار الوطنى عبر موقع المؤتمر «المجلس الوطنى» www.almaglesalwatany.org لمدة ثلاثة أسابيع.
ورد على الموقع آلاف من الاستجابات تمثل أفكارا وآراء قيمة من جموع أبناء الشعب المصرى بجميع أطيافه. وتم إدراج هذه الأفكار فى الوثيقة (2) التى عرضت فى الجلسة الأولى لمؤتمر مصر الأول وشارك فى مناقشتها عشرات ومن المشاركين من كل التيارات، وقدمت مئات من المقترحات البناءة حول ما ورد فيها، وتمت إضافة العديد من هذه الأفكار القيمة والمبادئ المهمة فكانت الوثيقة (3) التى تعرضها «الشروق» ليتواصل الحوار الوطنى حول ما تضمنته من مبادئ وأفكار دستورية لرسم معالم شرعيتنا الدستورية القادمة.


نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة فى قرى مصر وحقولها ومدنها المؤمنين بتراثها وتقاليدها، والمعتزين بنضال وشرف الإنسانية التى خاضت المعارك وبذلت التضحيات من أجل سلام البشرية القائم على الحق والعدل والمساواة والحرية والإرادة المستقلة للشعوب وتفاعلها الحضارى، وبتاريخنا الممتد بكل خبراته فى مواجهة التحديات لتحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمقوماتها الأساسية فى بناء الوطن والفرد، مؤمنين بقيمة المواطن وصيانة كرامته وإنسانيته وضمان حقوقه، ووعيه بواجباته التى تمكنه من بناء الوطن وتحقيق مكانته وهيبته وتنميته من أجل جموع الشعب فى ظل عدالة اجتماعية ومساواة وحرية وكرامة إنسانية.

وإيمانا منا بثورة الشعب المصرى المجيد فى 25 يناير 2011، واحتراما لأرواح شهداء الحرية وبالتواصل مع نضال الشعب المصرى التاريخى فى ثوراته المتعاقبة ونضال أحراره.

نعلن التزامنا ببناء دستورنا القادم تحت شعار الثورة «حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة إنسانية». ونؤسسه على المبادئ التالية:

مقومات الدولة

1 ـ مصر دولة مدنية حديثة موحدة ـ نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» لمواطنيها ـ واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميها دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة.

2 ـ تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.3 ـ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالمضانات الدستورية التى تكفل:
< حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم.

4 ـ حماية التنوع الثقافى
للمجتمع المصرى وتعدد روافده الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية والعمل على حماية التراث الثقافى المصرى واعتباره ضمن الأصول الوطنية للشعب المصرى، وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية وعموميتها بما يساعد على أداء دورها الاجتماعى والسياسى والتربوى، مع اعتبار المعرفة والثقافة والعلوم رافدا رئيسيا للتنمية البشرية.

5 ـ تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور «النظام الجمهورى ـ مدنية الدولة ـ تداول السلطة ـ المحاسبة والشفافية ـ الحقوق والحريات العامة ـ مبدأ سيادة الشعب» باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقا.

6 ـ كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية.

7 ـ تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك التزام القوات المسلحة المصرية ـ بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومى ـ بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام أو قرارات.

8 ـ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجى لكافة قطاعات الدولة على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة كالجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الدوليين من أبناء الوطن لوضع الأطر الإستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتيجية.

9 ـ وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين لأى جزء من أرض الوطن ومنحهم الحق فى تنمية مجتمعاتهم دون تذويبهم فى أماكن أخرى وعودتهم إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة وضمان بناء المجتمعات الحضارية الجديدة المتكاملة فى المواقع المهيئة لتنميتها وخاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية لمصر.

< الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع والالتزام مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

10 ـ تضمين الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة.

11 ـ تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية «وضمان استقلالها التام عن باقى سلطات الدولة» ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ـ تحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ـ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.

12 ـ إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ما يتبعه بالضرورة من حماية المجرى الملاحى ذاته وعلاقة ذلك عضويا بمنابع النهر فى أفريقيا.

13 ـ إسباغ الحماية الدستورية على المرافق الحيوية والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها منها «قناة السويس والسد العالى ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعى والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات والطرق وكافة وسائل المواصلات العامة. وكذلك المؤسسات التعليمية الحيوية ومراكز البحث العلمى المملوكة للدولة».

14 ـ يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

15 ـ تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول والسعى للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية تسهم فى الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة.

16 ـ تعزيز أواصر العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال المشروعات التنموية الكبرى والعلاقات الثقافية والعلمية وخالصة مع دول حوض النيل والقدرات المشتركة على حماية الأمن والسلم الأفريقى الدولى. والتعاون مع الشعوب الأفريقية لتحقيق المستقبل المشترك.

17 ـ الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى.

18 ـ وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام «الرئاسى البرلمانى» وتقسيم السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

19 ـ تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن «شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء».

20 ـ إنشاء المجالس العليا للدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية لمضان وديمقراطية اتخاذ القرار مع رئيس الجمهورية فى المسائل المتصلة بكل منها على أى يتم تشكيلها من شخصيات بحكم المناصب وليس بالاختيار الشخصى.

21 ـ تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على مدنية الدولة.

22 ـ التأكيد على اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات المنتخبة ديمقراطيا من قيامها بدورها فى قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول إلى الريف والمناطق الجديدة وعلى أسس ديمقراطية وعدالة توزيع الموارد السيادية للدولة فى جميع أنحاء مصر.

23 ـ تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس العدالة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحصين الذات الوطنية المتجانسة للشعب المصرى.

24 ـ الحصر الدقيق للقوانين المكملة للدستور والنص على الرقابة المسبقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا.

25 ـ تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلى.

المصدر: الشروق