الأموال المجمدة لأركان النظام السابق فى البنك الأهلى ضئيلة

«المبالغ المجمدة لأشخاص يتم التحقيق معهم الآن فى قضايا فساد ضئيلة جدا فى البنك الأهلى المصرى، ومختلفة تماما عما يتردد»، بحسب ما أكده رئيس البنك الأهلى، طارق عامر، لـ«الشروق»، مشيرا إلى أن أموال عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك لا تتجاوز 200 مليون جنيه فى مصرفه.

ورفض عامر تقدير إجمالى قيمة الأموال التى جمدها مصرفه على خلفية قرار النائب العام تجميد أموال بعض أركان النظام السابق، والمتهمين فى عدد من القضايا السياسية والمالية، نافيا حدوث تحويلات كبيرة من مصرفه للخارج عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كانت البنوك قد جمدت حسابات وأرصدة لعدد من السياسيين وكبار رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، من أبرزهم أموال لمبارك ونجليه علاء وجمال، وبعض الوزراء منهم أحمد المغربى وزهير جرانة، وكبار الساسة مثل زكريا عزمى وأحمد عز وفتحى سرور وصفوت الشريف، وذلك على خلفية الاتهامات التى تحقق فيها الجهات القضائية.

ولا تزيد قيمة الأموال السائلة للرئيس السابق، بحسب ما قاله محاميه فريد الديب عبر وسائل إعلامية مختلفة فى الفترة الماضية، على 6 ملايين جنيه، وهو ما يختلف بشكل كبير عما يتردد فى وسائل إعلامية عالمية ومحلية قدرتها بأكثر من ذلك.

فى سياق مختلف قال عامر إنه سوف يلتقى غدا مع الوفد الرسمى السودانى الذى يزور مصر، لبحث عدد من القضايا مع الحكومة المصرية، وسط دعوة الوفد السودانى لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية المصرية فى السودان، مشيرا إلى أن الجانب السودانى طلب مقابلته لعرض عدد من المشروعات الزراعية والسياحية، على أن توفر الحكومة السودانية الأراضى اللازمة للمشروع.

وتبعا لرئيس البنك الأهلى، يترأس الوفد السودانى وزير الزراعة السودانى، والذى من المزمع أن يعرض مشروع جديد لزراعة نحو 50 ألف فدان بالسودان يخصص لمحصول قصب السكر. وأشار عامر إلى أن البنك يدرس مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى السودان، خصوصا أنها مليئة بالفرص الاستثمارية الجيدة لرجال الأعمال المصريين، فى ظل الاستفادة من وجود فرعا للبنك فى السودان من أجل تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار هناك، مضيفا أن مصرفه بدأ تنفيذ مشروع استصلاح 5 آلاف فدان بالسودان للزراعة، وبدأت إحدى الشركات العاملة بالسودان فى حفر آبار المياه الخاصة به.

المصدر: الشروق - محمد مكى