"ساويرس" لـ "لميس الحديدى": لن أخرج من مصر مثل الفئران وسأظل فيها أنا وعائلتى رغم أنف الحاقدين.. ولابد أن يحل محل الكنيسة بديل مدنى من حكماء الأقباط المعتدلين

انتشرت حوله الأقاويل فى الأيام الماضية حول هروبه خارج البلاد، مما دعا إدارة البورصة بأن توقف التعامل على أسهم شركته أوراسكوم، على الرغم من استقالته من رئاسة مجلس إدارتها.

إنه نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف ورئيس حزب المصريين الأحرار العضو المؤسس فى الكتلة المصرية، حيث أجرت الإعلامية لميس الحديدى معه هذا الحوار فى برنامجها "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" الفضائية الذى يكشف فيه الكثير من الأمور على الساحة السياسية وقضية الجاسوسية، ويوضح فيه الحقائق حول توقف برنامج يسرى فودة على قناة ساويرس الخاصة "ON TV"، فحول سؤال للحديدى حول أسباب تعقب قصة الهروب له دائماً قال ساويرس "لا أعرف لماذا تعقبنى؟!، ولكننى رفعت قضية على صاحب الموقع الذى شهر بى لكى يمتنع عن قول ما لا يعلمه، وفى رأيى أن هذه الواقعة مقصودة، لأن موسم الانتخابات اقترب وبدأنا فى الضرب تحت الحزام".

وتابع ساويرس قائلاً: "لن يخرج فرد من آل ساويرس من هذه البلد وجالسون فيها رغم أنف الحاقدين، حتى أبى فهو آخر من يفكر فى ترك البلد".

وحول تفكيره للهروب بأى حال من الأحوال عقب ساويرس قائلاً: "البلد الآن تغرق ولا يهرب من السفينة وهى تغرق غير الفئران، وحياتى كلها عشتها فى مصر وكونت فيها صداقاتى فأنا لا يمكننى أن أعيش أجنبى فى بلد آخر.

وفى سؤال حول رؤيته لغرق المركب قال ساويرس "بسبب الهوجة التى حدثت من مظاهرات واعتصامات ، وأعتقد الناس بأن الثورة ستأتى بشيكاتها لتوزع على الشعب، فالعمال والقضاة والمحامون وعمال الاتصالات مضربون، ويجب على الجميع أن يتنازل عن جزء من حقوقه حتى تنصلح أحوالها، فإذا عرض منصب القائد العام الآن على أحد فلن يقبله، فنحن بحاجة إلى "سوبر مان" لإدارة شئون البلاد، ومن يقبل بأن يأتى للوزارة يعلم أنها مؤقتة وصلاحياته بها مقيدة، فأى فرد لديه طموح سياسى لن يقبل بذلك.

أما فى مجال الاستثمار فلماذا يدخل الأجنبى لكى يستثمر فى مصر وهو يرى القضاء يعيد ما تم تخصيصه مرة أخرى ؟! فالأجنبى لن يستثمر فى مصر قبل أن يرى المصرى يستثمر أولاً ، وكان من الممكن أن يتم تصالح بين المستثمر وبين الدولة، رغم أننى لم أرَ خصخصة الشركات حدث بها فساد.

وسدد سميح ساويرس مبلغ 20 مليون جنيه كغرامة لهيئة سوق المال بسبب خطأ بسيط فى الإفصاحأ وحتى بفرض أنه أخطأ فكيف غرمته المحكمة 50 ألف جنيه وتوقع هيئة سوق المال عليه غرامة 20 مليون، فالبورصة هى الخاسر الوحيد، لأن الأمر ليس شطارة أن أخرج أموالاً من المستثمر، وأنا إذا كنت مكانه فلن أدفع وسأقف فى الزنزانة لأدافع عن نفسى.وحول ما أثير بسب الأبراج الخاصة "لموبينيل" على الحدود وعلاقتها بالجاسوسية "أنا غير متهم على الإطلاق وذهبت إلى النيابة للإجابة فقط، وحدث تمرير مكالمات وهى تعد جريمة سرقة ولا تزال تحدث حتى الآن وستستمر، أما التهمة الموجهة للشركة هو وجود أفراد بداخلها سهلوا مهمة الأردنى، ولقد جاوبت على أسئلة النيابة بقولى: "بأننى رئيس مجلس إدارة الشركة وأمثل الشركة أمام الجهات المسئولة وليس لى علم بذلك، وإذا كنت أعلم هذا الأمر لكنت أنا من أبلغت عنه".

وحول سؤال للحديدى حول قناة on tv والتى تجلب العديد من المشاكل قال نجيب: "أحد البرامج لدى فى القناة ساهم فى خسارتى لبعض أصدقائى، ولا أتدخل فى عمل القناة ولكنى من الآن سأتدخل".

ففى أحداث ماسبيرو عندما نقل التليفزيون المصرى الأحداث كلمنى "البير" رئيس القناة سرد لى الأحداث وطلبت منه وقتها أن يتوخى الهدوء والحرص، لكى لا يزيد إشعال الأمور، لأننى كنت أعلم خطورة الموقف، وإذا سألنى أحد فكنت سأنصحه بعدم النزول، لاستشعارى بما سيحدث، لأن القوات المسلحة تملكها حالة من الغضب والضغط العصبى الشديد.

ورأيى الشخصى بأن مصر لن تتحمل المزيد من المظاهرات أو الاعتصامات وخلال 6 أشهر إذا استمررنا على نفس الوضع سنتعرض للإفلاس.

وحول مدى توقف التهديدات التى تطالب بإغلاق قناتك الخاصة "أرسل لى منذ 3 أسابيع تهديدات بغلق القناة بنفس صيغة خطاب التهديد الذى أرسل أيام الثورة، وكان ردى عليهم هو نفس ردى على أنس الفقى وزير الإعلام السابق وهو أننا لم نعمل بتصريح وجميع أعمالنا قانونية، ولكننى متفهم لموقف الغاضبين من قناة on tv، فالجيش كان مهمته الدفاع عن حدود البلاد ووجد نفسه محاطا بوضع صعب، ومهمة إدارة البلاد ألقيت عليهم ولم يختاروها عندما تركها لهم الرئيس السابق، ولم يكن هناك تخطيط لذلك، والمجلس العسكرى ليس لديه رغبة بالبقاء فى الحكم، ولكنهم يرغبون فى استقرار البلاد، ولقد قررت إدارة القناة أن تمنع ساعة لكل حزب لعرض برامجها الانتخابية ورؤيتها وسنبدأ بحزب الحرية والعدالة.

وحول مدى وجود برامج تهدف إلى الإثارة فى قناتك الخاصة قال "نعم، ولكنى لم أكن أتدخل فالمسئولية تقع على رئيس القناة.

وحول مشكلة فودة وتوقفه عن برنامجه آخر كلام قال ساويرس: "لا يستطيع شخص أن ينتقص من مهنية يسرى فودة، وهو من ترك برنامجه بقراره الشخصى، ولم أتصل به أو أطلب من أحد أن يتصل به لاحترامى لقراره".

ومن الناحية المهنية لا يصح أن تقوم ON TV بتخصيص حلقة للرد على حلقة برنامج آخر، فنحن لسنا قناة درجة ثانية، وإذا كنت أنا مدير للقناة لرفضت ذلك، ولكننى أتوقع أن يعود يسرى فودة مرة أخرى إلى القناة ، وهنا قاطعته الحديدى قائلة لكن فودة فى بيانه الصحفى تحدث عن ضغوط تعرض لها؟ وتكلم عن وجود محاولات حثيثة من النظام لإزاحته فرد قائلاً: "لا أعلم من أين تأتى هذه الضغوط، ولم يحدث أن أحد من المجلس العسكرى طلب منع إذاعة حلقة من البرنامج، ولكنى أتمنى عودة فودة الينا مرة أخرى فالقناة بدونه ليست كالمعتاد".

وحول اتجاه يسرى فودة إلى إنشاء محطة عن طريق الاكتتاب العام عقب قائلاً: "لا أريد أن تغضب الناس منى، ولكنى أقول أن المبادرة جيدة ولكن سيقابلها مشاكل فى التنفيذ".

وحول تعقيبه على تحدث العسكرى عن وجود بعض النشطاء ورجال الأعمال يقومون بتمويل مظاهرات الأقباط، وهذا ما حدث فى ماسبيرو قال نجيب "لا أصدق هذا القول، وغير مقتنع بمقوله القلة المندسة لا فى الداخل ولا من الخارج، كما أننى غير مقتنع بأن الجيش نفسه كان يريد هذه النتيجة".

وحول الحل من وجهه نظره "لكى نحل هذه المشكله يجب أن نهتم بأمرين أولاً: "أن أى فرد يقوم بالاعتداء على دور العبادة سواء بترخيص أو بدون ترخيص لابد أن يعاقب".
الثانى: إصدار القوانين المنظمة لبناء تلك الدور.

ولى مبادرة أقترحتها وهى الذهاب إلى القوى المتطرفة، وأطلب منهم أن نؤجل كل هذه المسائل حتى نعطى فرصة للبلد لكى تهدأ ونقوم بانتخاب رئيس ومجلس شعب، فمن يحب مصر يجب أن يعطيها فرصة، وقبل أن أعطى نصيحة للأقباط بالهدوء أطالب بألا يشعل أحد دور العبادة، وأؤكد بأن مصر إن لم تمر بمرحلة من الهدوء فلن تقوم لها قائمة.

وفى سؤال حول وجود من يسعى لأن لا تقوم له قائمه قال نجيب: "جميع من خسر مصالحة والذين يدعون الآن بالفلول لهم مصلحة فى ذلك، وهناك أيضاً بعض الأنظمة العربية لا تريد أن تقوم لنا قائمة، ويجب أن يعلموا بأن هناك ثورات ستغيرهم أن لم يتغيروا مع شعوبهم، وهناك العديد من الدول العربية التى تتعاطف مع مبارك".

وحول سؤال عن موقفه من قبل بعض الأقباط الذين يلجئون للخارج لطلب المساعدة "قال: اللجوء إلى الخارج يعد خيانة عظمى للوطن وبيع للمواطنة".

وحول مدى قلقة من الانتخابات قال نجيب "قلق بالطبع من النتيجة، فحزبنا يواجه قلة فى الدعم من قبل القطاع الخاص، فنذهب إلى بعض رجال الأعمال، ولكن لا حياة لمن تنادى فواحد وسط 10 هو من يستجيب، على الرغم من أن تاريخ مصر ومدنيتها على المحك، والتيار الإسلامى فى اعتقادى سيكون له الأغلبية فى البرلمان القادم والإشارة فى تونس خير دليل".

وبخصوص قضية مدنية الدولة ومدى مكانتها فى حزب المصريين الأحرار قال نجيب "هم يريدون أن يصوروا أن المدنية والليبرالية على أنها كفر، ولكن على خلاف ذلك فنحن متدينون جداً، فمصر كانت منارة فى حرية العقيدة على مستوى التاريخ. وحول المشاكل التى تواجه التحالف بين الأحزاب الليبرالية من وجهة نظره قال ساويرس، "فكرة التحالفات تواجهها صعوبات، وحزب المصريين الأحرار سيخوض الانتخابات من خلال قوائم مع الأحزاب الأخرى مع أننى غير مرحب بالفكرة، وسنخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأتوقع أن نحصل ما بين 50 إلى 70 مقعدا على أقصى تقدير إلا إذا تحرك "حزب الكنبة" وصوت لصالح "الدولة المدنية"، وأقولها من الأن فأنا أغسل يدى من المسئولية ولم أتقدم إلى رئاسة الحزب أو لكى أدخل البرلمان وأتمتع بالحصانة.

وحول توقعاته لحصة التيار الإسلامى السياسى من مقاعد مجلس الشعب قال "سيحصل التيار الإسلامى على الأغلبية من مقاعد مجلس الشعب، فعندما حدثت جمعة قندهار دخل لدينا فى أسبوع 20 ألف عضو جديد، خوفاً مما سيحدث ليصبح عددنا من 110 ألف إلى 130 ألف عضو، والسلف يعتبرون تيارا دينيا وليس سياسيا، ولذلك فإنه من السهل التعامل معهم بعكس الإخوان الهادفون إلى الاستيلاء على السلطة والمنافسة وهذا حقهم.

وفى رده على سؤال عن مستقبل الدولة فى حال حدوث ذلك قال "سأقول لهم خبرا سيئا وهو أننا جالسون فى هذا البلد ولن نتركها، ولن نتنازل عن مدنية الدولة وسنسعى مهما كان عددنا فى البرلمان".

وحول جهات تمويل حزبه قال: "هناك رجال أعمال يساهمون فى الحزب ونسير الأمر بالتساوى حتى وصل الحال بعد المبالغ الضخمة التى تضخها التيارات الأخرى إلى أننى أصبحت أدفع أمام كل تمويل من أعضاء الحزب بمثله أى ما يقارب الـ50% من مصاريف الحزب".

والتمويل الانتخابى قد بدأ بالفعل، ولكننى أتساءل لماذا لا تتم مراجعة لتمويل حزب الحرية والعدالة والسلفيين؟ فأنا هنا أعلنها صريحة بأننى من ممولى حزبى، وهل سألهم أحد من أين تأتون بأموالكم، ولمعلوماتى فقد دخلت أموال من الخارج لبعض هذه الجهات.

وتمثل لنا الدعاية الانتخابية مشكلة، فنحن لا نملك الأموال التى تجعلنا نشترى "زيت ولحوم وسكر"، لتوزيعها على الفقراء، بالإضافة إلى أن هذا يعد من قبيل الرشوة الانتخابية، ومن يبيع صوته من الناس لن أستطيع أن ألومه، لأنه يبيع صوته ليطعم أبناءه فنحن من وصلنا بهم إلى هذه الحالة، ولكن أطالب الجميع بأن يراعوا ضمائرهم.

وحول دعوته للأقباط إلى المشاركة فى الانتخابات القادمة قال: "أرجو من الأقباط أن يتركوا الاعتصامات والمظاهرات، وأن يتوجهوا إلى الصندوق الانتخابى، وأن يكفوا عن السلبية، وأحنى رأسى للشباب الذى خرج للتظاهر بأحداث ماسبيرو لأنهم بدءا فى التخلص من السلبية. وبالفعل لمست لدى بعض الأقباط رغبة فى الرحيل".

وعن رأيه فى موقف الكنيسة الذى استمر لفترة طويلة وفرضه لعزله على الأقباط قال "لابد أن يحل محل الكنسة بديل مدنى، وهذا البديل كأن يكون مجلس حكماء مدنى من الأقباط المعتدلين لإدارة الشئون، فهناك تعارض بين الكثيرين من العلمانيين والأقباط، كأن تغير مسيحية دينانتها فهذه تعد حرية شخصية ينحصر دور مجلس الحكماء فيها عن سؤالها هل حدث ذلك بإرادتك؟.

واستوقفته الحديدى حول استقالته فقال "قلت قبل الثورة بعام بأننى سأبدأ فى عمل الخير، وعندما شرعت فى التنفيذ قامت الثورة، ولم يكن مقبولاً بالنسبة إلى أن أكون فى الخارج وقت بناء الدولة".

وحول موقفه من رئيس البورصة بعدما أوقف التعامل على سهم شركاته قال نجيب "غضبت من موقفه، لأن رئيس البورصة أوقف التداول بدون الرجوع إلى الشركة أو إلى نجيب ساويرس، بسبب خبر بموقع ليس له مصداقية وغير معروف، ولقد عدت إلى مصر رغم تهديدات وصلتنى بالقتل وبرغم تحقيقات النيابة فما الداعى لأن أهرب".

وأخطأ أيضاً لأنى لست لى علاقة بشركة أوراسكوم نهائياً بعد ما قدمت استقالتى من مجلس إدارة الشركة، فوقف التداول التى قامت به البورصة المصرية لم تقم به بورصة لندن.

وحول آخر تطورات جيزى قال ساويرس "الجزائر تسببت فى كل ما حدث لى من مشاكل، وليس هناك جديد فى موضوع جيزى، وهيئة الرقابة المالية إن لم تقسم الأصول المصرية سريعاً فستضيع علينا وعلى المساهمين قيمة الصفقة، فمن حق فرانس تليكوم خلال مهلة 3 أسابيع إن لم يتم التقسيم أن تطالب بالاستحواذ على "موبينيل" .

فكنت أتمنى أن أكون وسط الخمس الكبار فى العالم والجزائر أضاعت على هذا الحلم، ولكننى حققت حلمى جزئياً بأننى رأيت الشركة التى انضممنا لها من أكبر 5 فى العالم، وحلمى الحالى أن أرى مصر مثل هونج كونج والأ تبقى على هذا الحال.

المصدر: اليوم السابع | نورهان فتحى