اللواء سعد زغلول يتحدث لـ«المصري اليوم» : نخوض حرباً شرسة ضد البلطجية والخارجين على القانون.. ونطارد ٥ ملايين و٦٠٠ ألف مطلوب

قال اللواء سعد زغلول، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، إن هناك ضرورة لتحقيق العدالة بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً أن الإدارة تخوض حربا شرسة ضد البلطجية ومعتادى الإجرام، وأن هناك حملات نوعية بدأت الوزارة تطبيقها عقب الثورة، وحققت نتائج إيجابية، حيث انخفض معدل الجريمة طوال مدة الحملة، لافتاً إلى أن عدد الأحكام التى تسعى الإدارة لتنفيذها على مستوى الجمهورية، يبلغ ٥ ملايين و٦٠٠ ألف حكم متنوع.

وأضاف زغلول فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن الإدارة نفذت مليوناً و٩٧٤ ألف حكم منذ الثورة، وأنها تسعى إلى ضبط كل المحكوم عليهم، خاصة المحكوم عليهم فى قضايا وشيكة السقوط، والخارجين على القانون، مؤكداً أن الإدارة تدرس حاليا تفرغ ضباط تنفيذ الأحكام فى جميع المديريات لتحقيق أكبر إنجاز، ووعد بالقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء قريباً والتى تؤدى إلى القبض على أبرياء فى بعض الأحيان، بعد استحداث الوزارة نظاماً جديداً يقضى بتدوين جميع البيانات الخاصة بالمحكوم عليه ومنها الاسم الرباعى، واسم الأم، والرقم القومى، وكذلك بيانات القضية، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية نريد أن نوضح للقراء طبيعة عمل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام؟

- هى إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن العام، ولها فروع على مستوى الجمهورية، وهى مسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتستهدف ضبط المحكوم عليهم فى القضايا الجنائية، والأحكام الجزئية، وكذلك الأحكام وشيكة السقوط على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، وكذلك ضباطها فى مديريات الأمن، ومهمتها تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، لأن العدالة لها قدسيتها، ودون تنفيذ القانون لا يتحقق الردع الذى يحدث عبر تنفيذ هذه الأحكام، ويعلى من هيبة الدولة، ودون تنفيذ القانون تتحول الدنيا إلى فوضى.

■ هل تغير أسلوب عمل الإدارة بعد الثورة؟

- عمل الإدارة كما هو، لكن بعد الثورة تغير التفكير، وقد تختلف فترة عن أخرى، خاصة أن الثورة غيرت الكثير من أداء الضباط، وتحقيق المزيد من التقدم فى العمل، وفى أعقاب الثورة مباشرة بدأت الوزارة فى إعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة، ووفرت المزيد من الرعاية الاجتماعية لضباطها وأفرادها، وهو ما انعكس عليهم فى سرعة العودة إلى العمل، بعد غياب عدة أيام، وهنا أذكر أننا نفذنا ٢٧ ألفاً و٨٦٦ حكما فقط فى فبراير الماضى، وكان أقل الشهور فى تنفيذ الأحكام بسبب الانفلات الأمنى، ونسعى الآن إلى تحسين التواجد الأمنى فى الشارع، وتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة لدى المواطنين، واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أحد مكتسبات الثورة، أما بالنسبة لعدد الأحكام التى نفذناها منذ يناير الماضى، فقد بلغ مليوناً و٩٧٤ ألف حكم، منها ٤٩٣ ألفاً و٣٨١ حكما فى يناير، و٢٧ ألفاً و٨٦٦ حكماً فى فبراير، و١٠٣ آلاف و١٢٧ حكما فى مارس، و١٣٩ ألفاً و٥٠٢ حكم فى أبريل، و٢٥٦ ألفاً فى مايو، و٢٤٧ ألفاً فى يونيو، و١٨٧ ألفاً و٢٤٤ حكما فى يوليو، و١٥٥ ألفاً و١٩٢ حكماً فى أغسطس، و١٩٢ ألفاً و٩٣٥ حكماً فى سبتمبر، و١٧١ ألفاً و١٧٦ حكماً حتى ٢٣ أكتوبر الجارى.

■ وماذا عن الحملات التى تنفذها الإدارة لضبط المحكوم عليهم، خاصة بعد فرار الآلاف من السجون وأقسام الشرطة؟- نفذنا حملات نوعية مكبرة خلال الفترة الماضية، شاركت فيها جميع مديريات الأمن، وإدارات تنفيذ الأحكام، ومجموعات قتالية من قوات الأمن، ومجموعات قتالية أخرى من قطاع الأمن المركزى، هذه الحملات تستهدف الهاربين من كافة الأحكام، خاصة فى القضايا الجنائية، والجنح المستأنفة، ووشيكة السقوط، والمواطنين الصادر ضدهم أحكام متعددة، وهذه الحملات حققت نتائج طيبة فى محافظات الجيزة، والقليوبية، والشرقية، ونسعى لتنفيذها فى كل المحافظات لتحقيق الردع، والرد على من يقول إن الشرطة لا تعمل، وهذا غير صحيح، لأن الضباط يشاركون فى هذه الحملات وهم يعلمون أنهم فى حرب سرشة مع البلطجية، والخارجين عن القانون، والهاربين من السجون.

■ وما نتائج الحملات التى تم تنفيذها فى محافظتى القليوبية والشرقية واستمرت ٦ أيام؟

- الحملات تم تنفيذها بشكل مكثف فى توقيت واحد على كل مراكز وأقسام الشرطة فى المديريتين، واستمرت بالفعل ٦ أيام، وشارك فيها ١٥٠ ضابط بحث، منهم ٤٠ من الإدارة، و٦٥ من ضباط الشرقية، و٤٥ من القليوبية، وتم دعمها بمجموعات مسلحة من قوات الأمن، وتمت بعد حصر الأحكام المستهدفة فى المحافظتين ومراجعتها مع النيابات المختصة، كما تم التنسيق مع النيابات لإيفاد أحد موظفيها لأقسام ومراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحكوم عليهم من المضبوطين، مثل إجراء المعارضة أو الاستئناف فى وقته، منعاً لتكدسهم فى الأقسام، أو اقتحامها عن طريق ذويهم، وقد أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ ١٢ ألفاً و٤٣٩ حكماً، منها ٥٥٥٠ فى القليوبية، و٦٨٨٩ فى الشرقية، كما تم ضبط ٤٣٤٥ محكوماً عليهم، منهم ٢٥٨٤ فى الشرقية، و١٧٦١ فى القليوبية، والقبض على ٢٢٥ شخصاً محكوماً عليهم فى جنايات متنوعة، منهم ١٠٠ فى قضايا مخدرات، و٥٤ سلاح وذخيرة، و٣٠ سرقة بالإكراه، و٢١ شخصاً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، كما تم تنفيذ ١٠ آلاف و٤٨٨ حكماً بالحبس فى قضايا جنح، وضبط شخص محكوم عليه فى ١١ قضية بحيازته أسلحة وطلقات، وقد تمت هذه الحملات فى إطار من الشرعية والقانون، وراعت الجوانب الاجتماعية، والإنسانية، والصحية لبعض المحكوم عليهم، وكانت نتائج الحملات متميزة، وولّدت شعوراً لدى المواطنين بقدرة أجهزة الأمن على تنفيذ القانون بملاحقة المحكوم عليهم، والهاربين من السجون، خاصة ذوى الأنشطة الإجرامية، وقدم الأهالى الشكر إلى الضباط المشاركين فى الحملات وطالبوا باستمرارها، لأن هذه الحملات النوعية من شأنها إعادة الشعور بالأمان للمواطنين، وتحسين الصورة الذهنية عن ضباط الشرطة.

■ وماذا عن نتائج الحملة التى تم تنفيذها فى محافظة الجيزة واستمرت ١٠ أيام متواصلة؟

- الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة واستمرت ١٠ أيام على جميع أقسام ومراكز الشرطة، بعد حصر الأحكام المستهدفة، ومراجعتها مع النيابات المختصة، وتحديد مجموعات عمل ضمت ١٢٠ ضابطا، وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٩٧٦ محكوماً عليهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات فى وقتها داخل الأقسام والمراكز بالمعارضة أو الاستئناف، كما نفذت الحملة ٣٨ ألفاً و٨٨٨ حكماً، منها ٤٥٣ فى قضايا جنائية، و٢٥ ألفاً و٩٦٢ حكماً بالحبس، و٧ آلاف و٦٤٣ حكماً بالغرامة، و٤٨٣٠ مخالفة، وتم تحصيل ٣٧٢ ألف جنيه، وضبط محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد، و١٥ محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و٤٣٧ محكوما عليهم فى قضايا جنائية متنوعة، و٤ هاربين من السجون، ونفذت ٢٦ ألف حكم جنح حبس متنوع، منها ٣٨٢٤ سرقة، و١٨١٦ نصب، و٣٥١٧ تعد وضرب، و١٦٨٠٥ شيكات وتبديد إيصالات أمانة، وضبط ١٢٧ مسجل خطر، وتم تحديث بيانات جميع المضبوطين لإدراجهم على الحاسب الآلى للحد من تشابه الأسماء، وتفاعل أهالى الجيزة مع الحملة لما وجدوه من تواجد فعال لرجال الشرطة.

■ وهل تنفذون هذه الحملات فى مواعيد محددة؟

- نحن نطبق القانون على الجميع دون استثناء، وهناك تعليمات واضحة من الوزارة بتطبيق الأحكام منذ الشروق وحتى الغروب، لكن يمكن تنفيذ هذه الحملات ليلاً فى بعض الأحيان، وهذا يرجع إلى رغبة الوزارة فى تطبيق القانون، وعدم التحايل عليه، خاصة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يجعلها عبثاً لا طائل منه، وحبراً على ورق، والوزارة تحرص على مراعاة البعد الإنسانى للتنفيذ، وتعمل على التوازن بين حرية الشخص واحترام مسكنه، وحتمية تنفيذ القانون، خاصة أن ضبط المحكوم عليهم لا يحتاج إلى تقنين الإجراءات، أو استئذان النيابة العامة، ونحن فى الإدارة نستهدف من الحملات مجرد تطبيق القانون، وليس ترويع المواطنين، وهناك تنسيق تام مع النيابة التى ترسل موظفيها إلى أقسام الشرطة بالدفاتر لعمل المعارضات والاستئناف على الأحكام داخل القسم، ونحن نريد أن ننزع الخوف من قلوب المرؤوسين، لأننا فى حرب شرسة مع البلطجية والخارجين على القانون.

■ وكم يبلغ عدد المحكوم عليهم فى مصر؟

- نحو ٥ ملايين و٦٠٠ ألف شخص على مستوى الجمهورية، وندخل معهم حربا كل يوم، فهناك حملات مستمرة لضبطهم فى كل المحافظات، ونحن لا نسعى إلا لتحقيق العدل وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، واستعادة هيبة الدولة سريعا، وهناك تنسيق مع ضباط تنفيذ الأحكام، وفروع الإدارة على مستوى الجمهورية، ونتلقى تقريرا يوميا عن عمل إدارات تنفيذ الأحكام فى مديريات الأمن، وندرس حالياً تفرغ ضباط تنفيذ الأحكام فى المديريات لتحقيق أكثر استفادة منهم وضبط كل المحكوم عليهم، والهاربين فى المحافظات، وهناك تعليمات صدرت من اللواء أحمد جمال، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، بتفرغ ضباط تنفيذ الأحكام لعملهم، لأن منهم من يكلف بمهام أخرى فى أعمال البحث الجنائى.

■ وكيف يتم إخطاركم بالأحكام التى صدرت وتحتاج إلى تنفيذ، هل عن طريق المحاكم أم هناك طرق أخرى؟

- جميع المحاكم الجزئية، والمستأنفة، والجنايات تخطر مديريات الأمن عن طريق النيابات المختصة، وبعد تسجيلها فى دفاتر بالمديريات ترسلها إلينا لتنفيذها مرفق بها صورة من الأحكام، وهنا يجب التوضيح أن حكم أول درجة قابل للطعن، وبالتالى يتم القبض على صاحبه لعمل معارضة على الحكم، أما الأحكام النهائية التى يمكن الطعن بالنقض عليها، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ، لكن يتم حبس المحكوم عليه، ويطعن وهو فى السجن، أما الحكم النهائى البات فهو الذى طعن صاحبه عليه بكل طرق الطعن وآخرها النقض.

■ متى تنتهى ظاهرة تشابه الأسماء التى تتسبب فى إلقاء القبض على أشخاص لتنفيذ أحكام، أو منع آخرين من السفر، ثم يتبين أنهم ليسوا المعنيين؟

- نعم هناك ظاهرة تشابه أسماء، لكن مؤخراً تم استحداث نموذج يتضمن جميع البيانات التى سوف تحد من التشابه، وتم إقرار هذا النظام بعد الثورة من مساعد الوزير للأمن العام، وتم توزيع النموذج على جميع مديريات الأمن، وهذا النموذج يتم إثبات جميع البيانات به، مثل رقم القضية، ورقم الحصر فى السجلات، والاسم الرباعى من واقع بطاقة الرقم القومى، واسم الأم رباعيا، وتاريخ الميلاد، ومحل الاقامة، وبعد استيفاء كل هذه البيانات يتم وضعها على أجهزة الحاسب الآلى، كما أننا فى الإدارة لا نقبل بيانات غير كاملة، ونعيدها على الفور إلى مديرية الأمن المختصة لاستكمالها، وبذلك يتم تكوين بيانات سليمة غير متشابهة، فيتم حصرها وإدراجها على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول فى جميع الموانئ والمطارات، وهذه النماذج سوف تقضى قريباً على ظاهرة تشابه الأسماء، وهناك تنسيق تام بين إدارات الجوازات والهجرة والجنسية، والأحوال المدنية، والمرور، لضبط المحكوم عليهم.

المصدر: اليوم السابع | يسرى البدرى