قال سمير الششتاوى المحامى بالنقض، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بخصوص منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية يثير الفتن والفوضى فى المجتمع، ويخالف نصوص الإعلان الدستورى التى أكدت أن الحق فى الترشح مكفول لجميع المواطنين على السواء دون تمييز، كما أنه يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المرافعات، لأنه لا يجوز منع شخص أو حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية إلا من خلال حكم قضائى نهائى وأن يكون صادراً من محكمة جنائية، وليس محكمة القضاء الإدارى.
وأوضح الششتاوى لـ"اليوم السابع" إلى أن القضاء الإدارى غير مختص بالعزل السياسى، والمحاكم الجنائية فقط هى المنوطة بهذا الأمر لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر بإبعاد أعضاء الوطنى من الترشح فى الانتخابات ولد منعدما واستند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 16 إبريل 2011، الذى قضى بحل الحزب الوطنى، بالإضافة إلى مخالفته مبدأ حجية الأحكام القضائية وقرينة البراءة التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وأشار الششتاوى إلى أن حكم القضاء الإدارى خالف مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، والشخص الوحيد الذى لا يجوز له الترشح فى الانتخابات هو أحمد عز بعدما صدر ضده حكم قضائى نهائى بالسجن عشر سنوات، أما باقى أعضاء الحزب ليس من حق أحد أن يحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
راى الاخوان فى مبارك و زكريا عزمى و جمال مبارك فى الترشيخ للرئاسه
, ,من حق مبارك الترشح وهو فى السجن
, , , , , ,الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بخصوص منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل
, , ,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!