الجاسوس الأردنى يطالب بعلانية الجلسة ويتهم شركات اتصالات بالتجسس

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشارإبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية " وأوفير هراري ضابط الموساد الإسرائيلي ، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد إلى داخل إسرائيل مما يضر بالأمن القومي المصرى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ، حيث سمحت المحكمة لأول مرة بنظر القضية فى قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وحضور لوسائل الاعلام القضية .

طلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها إلا أن دفاع المتهم أعترض فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة الا أن الدفاع قرربأنه أتفق مع المحكمة على تحديد جلسة المرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لان لديه طالبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارى حيث أن المجلس العسكرى قد أصدر بانهاء حالة الطوارى مما يستوجب معه أنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الاخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة أمبابة .

طلب رئيس المحكمة أخراج المتهم من القفص ألا أنه فؤجى بعدم حضوره الجلسة فقرر تأخير نظر الدعوى لحين حضوره .

وبعد فترة حضر المتهم من محبسه وتبدو عليه علامات الاضطراب حيث ترك لحيته دون تهذيب وظل ينظر للحاضرين وأخذ يشاور لاسرته من داخل القفص يحمل أوارق فى يده وينظر الى زوجته وشقيقه وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الاعلام مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة وقام شقيقه بتصويره داخل محبسه لينشر الفيديوعلى الانترنت فى محاولة لتبرأة نفسه .

وقال المتهم داخل قفص الاتهام لوسائل الاعلام اثناء رفع الجلسة أنه اعترف تحت التهديد والتعذيب والضرب وأن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005، وأتهم رجل أعمال شهير بالتهرب من قضية التجسس بدفع رشوة .

أضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى قائلا " ولا حد معبرنا " والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لاثبات تعذيبى .. " ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول ومافيش داعى حضورى الجلسات .وقال شقيقه خليل " أريد لأخى محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضد شقيقى لأن الاتهام باطلا " .

وظهر والده لأول مرة بالمحكمة قادما من السعودية لمساندة نجله وقال أن ابنى برأى وكبش فداء ، وحمل الحكومة المصرية سلامة أبنه وتسأل كيف يتم الغاء قانون الطوارى ويتم احالة ابنى لتلك المحكمة بدلا من احالته للمحكمة الاقتصادية المختصة وأكد أن جميع الادلة والمضبوطات التى كانت بحوزة نجله تثبت برأته وليس دليل الادانة وأضاف أن الثورة المصرية قامت لرفع الظلم عم العرب لكان اللى بيحصل ده ظلم .
وبعد عودة الجلسة للمداولة مرة اخري طلب دفاع المتهم باخلاء سبيل المتهم ، وتمسك أمام المحكمه بالدفع الخاص بالماده 19 الخاص بالغاء قانون الطوارئ تنتفى صفه محاكم الطوارئ و دفع بعدم دستوريه نص الماده 19 فيما يتعلق باختصاص المحاكم المشكله بهيئة امن الدوله العليا طوارئ بنظر الدعاوي علي الرغم من انتهاء حاله الطوارئ ، لانه اهدر القانون رقم 95 لسنه 2003 بالغاء قانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله كما اكد الدفاع انه قدم دعوي بعدم اختصاص المحكمه و الهيئة بالدعوي ، و ارسل بطلبين للمحكمه يطلب فيهما السماح باتخاذ اجراءات الدفع بعدم الدستوريه و اجراءات مخا وعلي الجانب الاخر تقدم د. أحمد الجنزوري دفاع المتهم بانذرين علي يد محضر احدهما يخاصم فيه النيابة والاخر للمستشار طارق الخولي لوقف نظر الجلسة.

اشار في الانذار الاول انه بجلسة 4 مارس اعادة الهيئة استجواب الطالب فى القضية المنظورة امامها واقر "المتهم " تعرضه لوقائع اكراه بدنى ومعنوى وتدليس من المستشار طاهر الخولى وذلك اثناء مباشرته التحقيق فى القضية ويحق للطالب اقامة دعوى مخاصمة النيابة العامة وبناء علي ذلك تم ارسال الانذار على يد محضر يحمل رقم 3040 .

واضاف ان امر الاحالة شابه البطلان اولا اعمالا للاعلان الدستورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر بتاريخ 25 يناير 2012 والغاء حالة الطؤارى وقصرها على جرائم البلطجة وقد اغفل الاعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى فى 19 مارس 2011 واعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس 2011 ،الخطا فى تطبيق القانون وتاويله على غير مقضاه بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنه 2010 بمد حالة الطؤارى بامر الاحالة واهداره القانون رقم 95 لسنه 2003 بالغاء القانون رقم 105 لسنه 1989 بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراء االجنائية .

وفي الانذار الثاني طلب باتخاذ الاجراءات القانونية لعدم الاختصاص النوعى لمحاكمة امن الدولة طؤارى بنظر القضية ، ووقف سير الدعوي المطروحة لحين الفصل فى الدعوى رقم 32198 لسنه 66 ق المنظورة امام القضاء الادارى لوحدة السبب وتطبيقا لمبدء القانون الاصلح للمتهم وتعلق الامر بالنظام العام وما يتجدد من طلبات اثناء سير الدعوى .

المصدر: مجدى على - اخبار اليوم