كان زواج المال بالسلطة فى نهايات عصر «مبارك» أحد الأسباب الرئيسية التى أسقطته من فوق عرشه، وهى النهايات التى باتت تتشابه إلى حد «التطابق» مع بدايات مرسى.
تلك دراسة أعدّها مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تكشف عن تركُّز السلطة بـ«دوائر صُنع القرار» فى النظام الإخوانى بيد نحو 72 رجل أعمال ينتمون للجماعة، ونقدم لأهم هؤلاء الذين شملتهم الدراسة بالإضافة إلى «لمحات» عن أنشطتهم السياسية.
«الوطن» تفتح ملف «زواج المال بالسلطة»، الذى يواصل فصوله فى النظام الجديد دون جديد مؤكداً بقاء «نظام المصالح».. وليذهب الغلابة إلى أقرب جحيم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!