قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي حسيني، السبت ، حبس كل من أحمد المغربي، وزهير جرانة، وزيري السياحة الأسبقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تخصيص وتأجير 830 شاليها وكابينة بمنطقة المنتزه لرموز النظام السابق.
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين، اتهامات بتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالمال العام.
كما واجه محمد حسام، رئيس النيابة، أحمد المغربي، بالتحقيقات التي كشفت قيامه بتخصيص شاليه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالأمر المباشر بعد توليه الوزارة بأسبوعين فقط، وأقر «المغربي» بذلك في التحقيقات أمام النيابة وقال إن ما فعله لم يكن فيه مخالفة للقواعد أوالتعليمات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!