«أزمة الجنود» تشعل خلافاً جديداً بين «الإنقاذ» و«الإخوان»

أشعلت أزمة الجنود المختطفين الذين حرروا أمس الأول، خلافاً جديداً بين تنظيم الإخوان، وجبهة الإنقاذ، فبينما اتهمت «الجماعة» الجبهة بأنها رفضت حضور لقاء الرئيس محمد مرسى، بالقوى السياسية لبحث الشأن السيناوى، لإفشاله «ولو على حساب الشعب»، الأمر الذى ردت عليه الجبهة أن غيابها كان بسبب عدم الشفافية.

وشنّ الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، هجوماً حاداً على «الإنقاذ»، قائلاً: «الجبهة خسرت كثيراً بمواقفها الأخيرة التى تبدو وكأنها محاولات لإفشال الرئيس؛ حتى ولو على حساب معاناة الشعب البسيط».

وطالب فى تصريح صحفى أمس، جبهة الإنقاذ، بمراجعة موقفها، بعد رفضها دعوة الرئيس للتعاون من أجل إطلاق سراح الجنود المختطفين بسيناء، وأضاف أن الديمقراطية تستلزم أن تتعاون الأقلية مع السلطة، وألا تمتنع عن مد يد المساعدة، خصوصاً فى القضايا القومية.

ووصف المهندس أيمن عبدالغنى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، حادثة اختطاف الجنود بـ«الكاشفة»، لأنها كشفت نجاح الرئاسة كمؤسسة فى إدارة الأزمة بتوجيه ومتابعة للأجهزة المعنية، القوات المسلحة والمخابرات والداخلية، لتحرير الجنود وعدم ترويع المواطنين والخروج بأقل الخسائر.

وأضاف، فى بيان أمس، أن أزمة سيناء كشفت أداء بعض القوى السياسية وهى تنظر إلى مصالحها الضيقة على حساب مصلحة الوطن.

فى المقابل، قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس لجنة الصياغات السياسية بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة رفضت المشاركة فى جلسة الحوار التى عقدها الرئيس مرسى مع القوى السياسية لغياب الشفافية عن ملفات سيناء طوال الأشهر الماضية، فضلاً ضبابية المشهد بشأن السياسات المتبعة فى شبه الجزيرة من قبل النظام الحاكم.

وأضاف أن سياسة الرئيس الانتقائية الشديدة فى الانفتاح المعلوماتى على المعارضة جعلها مضطرة لرفض دعوة الاجتماع الذى عقد على هامش عملية اختطاف الجنود فى سيناء، متابعاً: «كان على الرئيس مصارحة الرأى العام بالحقائق بشأن قتل الجنود المصريين فى رمضان الماضى مع عدم محاسبة المتورطين فى العملية الإرهابية حتى الآن»، مشدداً على أن التعامل مع ملفات سيناء بمنطق التنازع الحزبى سيؤدى لتفاقم الموقف وفقدان المصداقية الوطنية.

المصدر: الوطن | محمد طارق