الجريدة-قرر رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى"، انشاء لجنة عليا للإصلاح التشريعى، وتختص هذه اللجنة وفقًا للقرار الذى نُشر اليوم، بالجريدة الرسمية، بأعداد ودراسة المشروعات والقرارات الجمهورية وقرارت رئيس الوزراء اللازم اصدرها، أو التى تُحيلها اليه آى من الوزارات وذلك لضمان عدم غموضها أو تناقضها والعمل على ضبطها وتوحيدها، كما تعمل اللجنة على بحث ودراسة القوانين الرئيسية بهدف تطويرها.
وستكون اللجنة برئاسة المهندس "إبراهيم محلب"،رئيس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء كما ذكرت وكالة أونا.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!