المجلس العسكري يتعهد في اجتماعه بممثلي «شباب 25 يناير» بالإنتهاء من التعديلات الدستورية خلال 10 أيام

المجلس العسكري يتعهد في اجتماعه بممثلي «شباب 25 يناير» بالإنتهاء من التعديلات الدستورية خلال 10 أيام

عقد المجلس العسكري الأعلى، مساء الأحد، اجتماعاً مع ممثلين لشباب 25 يناير التي فجرت الثورة، وأكد المجلس العسكري، الذي مثله اثنين من أعضاءه، أن الجيش لا يريد استلام الحكم في مصر وأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم البلاد، مشيراً إلى أن الجيش المصري رفض التدخل أو ضرب طلقة واحدة لقتل أو إصابة أي مصري برغم الضغوط التي كانت عليه.
وأضاف ممثلا المجلس العسكري، أن السبب الوحيد لتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واجتماعه، كان حماية المطالب المشروعة لثورة 25 يناير.
ودافع الجيش، في اجتماعه مع ممثلي الشباب الذين حضر منهم كلاً أحمد ماهر، محمود سامي، خالد السيد، أسماء محفوظ، عمرو سلامة، محمد عباس، وائل غنيم، عبدالرحمن سمير، عن استمرار وجود الحكومة الحالية لافتاً إلى أن المجلس يعمل بشكل سريع على تغييرها، ولكن تسيير الأعمال أصبح ضروري لحماية المصالح الشعبية، بحسب أحد ممثلي المجلس.
ودعا قادة المجلس، المصريين للبدء في صفحة جديدة والعمل بكل قوة ونشاط لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري مع نسيان الأهداف الشخصية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم السابقة أو الحالية هو عنصر من العناصر التي يؤمن الجيش بأهميتها.
وأكد ممثلي المجلس، أنه تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الإنتماء لاتجاهات سياسية للإنتهاء من التعديلات الدستورية في غضون 10 أيام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين، وسيكون الاستفتاء على مواد الدستور وانتخابات الرئاسة ببطاقة الرقم القومي في حين أن انتخابات مجلس الشعب ستكون بالبطاقة الانتخابية.
واقترح الشباب إيجاد حل لمشكلة اللجان الإنتخابية باستخدام التكنولوجيا لضمان الإنتخاب بالرقم القومي.
وعبر المجلس عن موافقته على مقابلة أطياف مختلفة من الشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير وذلك خلال الفترة القادمة بحيث تكون أيضاً الاجتماعات دورية، والموافقة على بدء حملة جمع 100 مليار جنيه لجمع التبرعات لإعادة إعمار مصر وستكون عملية التبرعات والإنفاق بإشراف من الجيش المصري، سيقوم الجيش بالبحث عن كافة المفقودين من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وهم بانتظار قائمة نهائية سيقوم الشباب بإرسالها للمجلس، الأربعاء.
وأكد قادة المجلس العسكري، أن الجيش دوره سيكون ضامناً للتحول الديموقراطي وحماية الديمقراطية ولن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية، كما أكد أنه سيعمل على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 77 معتقلاً تم القبض عليهم لمشاركتهم في «موقعة الجمل» في التحرير .
وطالب المجلس، بضرورة عودة المصريين لأعمالهم وضخ الأموال في البورصة لإنعاشها وتشجيع السياح للعودة لمصر
من جانبه، عبر وائل غنيم، أحد النشطاء الذين حضروا الاجتماع عن تفاؤله بما تم مناقشته في اللقاء، وأضاف أنه طالب المجلس بضرورة أن يعلن المجلس تلك المناقشات في التليفزيون حتى يعلم جميع المواطنين.
في السياق نفسه ، قال أحد ممثلي «ائتلاف شباب ثورة 25 يناير» ، إنهم سيعقدون لقاءاً ثانياً مع قيادة الجيش المصري قبل نهاية الأسبوع لتقديم مطالبهم مكتوبة.
وأكد زياد العليمي لوكالة الصحافى الفرنسية، أن وفداً من المكتب التنفيذي للائتلاف سيقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء آخر قبل نهاية الأسبوع، وأوضح أن قيادة الجيش أكدت لوفد ائتلاف الشباب «أنها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال أربعة شهور».
وأضاف زياد، أن «أهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الأربعاء على الأرجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، وإالغاء قانون الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الاحزاب والنقابات».

المصدر: المصرى اليوم / محمد اسماعيل غالى