بعد مرور شهر على تنحي مبارك.. ثورة "التطهير" تعتبره أحد رموز "الفساد" وغموض يحيط بمستقبل الحزب الوطني.. ومصادر تتساءل: "من سيقبل الترشح لرئاسة الحزب بعد تورط غالبية أعضائه فى ملفات الفساد؟"

بعد مرور شهر على تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن رئاسة البلاد.. حسبما أعلن نائبه السابق اللواء عمر سليمان فى خطاب أخير، وجهه نيابة عنه، قرار تنحية عن الرئاسة فى الحادى عشر من فبراير الماضى فى أقل من ثلاث دقائق.. ليماثل أول يوما يمر على المصريين دون رئاسة مبارك.. وتحقق مطالب شباب ثورة 25 يناير.. وتولى المجلس العسكرى قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

مرور شهرا على تنحى "مبارك" أعقبة قرارا من الحزب الوطنى بفصل الرئيس السابق من رئاسة الحزب، ليعلن خلوه ويبحث عن بديلا له خلال الشهر المقبل.. ليبتعد الرئيس السابق عن الحياة السياسية جملة وتفصيلا.. وليس هو فحسب ولكن أيضا قرار الفصل شمل نجله جمال مبارك الذى طالب العديد من أعضائه الحزب بفصله فى محاولة منهم لتطهير الحزب، بحسب وصفهم.

هذا الصباح أضحى أيضا أول صباح يمر على أعضاء الحزب الوطنى الذين لازالوا يتمسكوا بعضويتهم فى الحزب رغم الاستقالات العديدة التى شهدها الحزب فى أعقاب ثورة 25 يناير، دون رئيسا ليسقط بذلك أحد أهم رموز الحزب وقياداته التى طالت الكبار منهم.. عملية "التطهير" التى يقوم بها الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب الوطنى وأمين التنظيم حاليا والتى بدأها أمس بقائمة الـ"22"، وضعت "الوطنى" فى مرحلة جديدة من الغموض ستحيط به لحين اختيار خليفة"مبارك".. لتزداد بذلك التكهنات التى تتردد بشأن حل الحزب الوطنى، إلا أن الأمين العام للحزب مازال يرفض هذه الأقوال مؤكدا على استمرار الحزب فى الحياة السياسية والحزبية.

مصادر بالحزب الوطنى – رفضت ذكر اسمها- أوضحت أن الأزمة التى ستواجه الحزب الوطنى فى مؤتمره الاستثنائى لاختيار رئيس الحزب، أزمة قبول الأعضاء لفكرة الترشح لرئاسة الحزب قائلة: "من سيقبل بعد كل هذا الفساد أن يكون خلفية لمبارك"، وبالتالى، وبحسب المصادر فإن الفترة المقبلة ستشهد محاولات عدة لتجميل صورة الحزب وإقناع أعضائه بالترشح لرئاسة الحزب وكذلك حضور المؤتمر العام المخول باختيار من يخلف"مبارك".

"مبارك" لم ولن يكن القافز الأخير من سفينة "الوطنى" بعدما تقدم 4 من أعضاء هيئة مكتب الحزب باستقالتهم الخميس الماضى للدكتور محمد رجب، وبعد أن طالت قائمة الفصل غالبية الوزراء أعضاء الحزب لتورطهم فى قضايا الفساد، وذلك لأن الفترة المقبلة ستشهد إقالات عدة فى ظل حالة "السيولة" التى تشهدها مصر فى فتح ملفات الفساد والاستيلاء على المال العام.

المصدر: اليوم السابع / احسان السيد