الداخلية المصرية تستعين بلجان شعبية فى أقسام الشرطة لمعاونة الضباط

قرر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية،الجمعه ، إنشاء إدارة متخصصة للاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان على أن يكون مقر الإدارة داخل وزارة الداخلية، وتكون ملحقة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتهدف إلى تحقيق التواصل بين جميع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والعمل على تسهيل وتذليل أى صعوبات تواجه هذه المنظمات، وكذلك التحقيق فى أى شكاوى أو تقارير تخرج عن هذه المنظمات والجمعيات على أن يتم عرض هذه الشكاوى على الوزير شخصيا بما يحقق الدعم والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية وأجهزة الشرطة فى الوقت الحالى.

وقال اللواء منصور عيسوى إن إنشاء هذه اللجنة كان ضرورياً للتعرف على الشكاوى والصعوبات أو أى حالات للتعدى على حقوق الإنسان، وإن هدف إنشاء هذه الإدارة هو تدعيم الصلة بين هذه المنظمات ووزارة الداخلية خاصة بعد ثورة 25 يناير، منوها بأنه سيولى اهتماما كبيرا لتقارير هذه المنظمات والشكاوى التى ترصدها وسيحقق فيها بنفسه، وأن ذلك لمد جسر تعاون بين هذه المنظمات ووزارة الداخلية بما يعود بتحقيق الأمن للشارع المصرى، وفى نفس السياق تبدأ وزارة الداخلية السبت تطبيق تجربة المشاركة المجتمعية للشرطة فى 4 مديريات أمن هى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط من خلال 10 أقسام شرطة، وتهدف أيضا إلى تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع والشعب بجميع طوائفه وفئاته وخلق قاعدة تعاون للعمل على الحد من شكاوى المواطنين وحل جميع المسائل الأمنية.

وقال اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية إن تجربة المشاركة المجتمعية للشرطة هى تجربة يتم تطبيقها لأول مرة بعد أن تم تطبيقها فى دول متقدمة بهدف تحقيق تواصل فعال مع المجتمع، وتهدف لتحقيق مزيد من التعاون بين الشرطة والشعب وإن هذه التجربة الجديدة فى وزارة الداخلية تتماشى مع روح الثورة وتهدف إلى إنشاء قاعدة تعاون فى كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.وأضاف مروان أن هذه التجربة يبدأ تطبيقها اليوم فى 10 أقسام داخل 4 مديريات أمن تبدأ من مديرية أمن القاهرة فى النزهة وعابدين ومنشأة ناصر وروض الفرج وفى الجيزة تطبق فى أقسام الدقى والعمرانية وقسم الجيزة كما يبدأ تطبيقها فى الإسكندرية بالمنتزه ثان، وباب شرق وفى أسيوط تطبق فى قسم ثان أسيوط، وأن عمل هذه اللجان سيكون داخل كل قسم شرطة بحيث يتم اختيار من 5 إلى 7 مواطنين من القاطنين دائرة القسم يشكلون لجنة مشاركة مجتمعية وأن هذه اللجنة تقابلها لجنة أخرى من العاملين فى قسم الشرطة تتكون من مأمور القسم ورئيس المباحث ورجل العلاقات العامة وضابط وحدة الخدمات إذا كانت فى القسم وحدة أحوال مدنية وأن هذه اللجان تعقد اجتماعات دورية شهرية أو نصف شهرية ويكون هدفها عرض جميع المشاكل الجماعية مثل وجود بؤر اتجار مخدرات أو تعرض المدارس لأعمال بلطجة أو وجود باعة جائلين وأن الشكاوى تطرح للمناقشة، ويقوم مأمور القسم بحل جميع المشاكل التى يمكن حلها بعد المناقشة فيها.

وأشار اللواء مروان إلى أن هناك مشاكل لن يستطيع مأمور القسم اتخاز قرار فيها، لذا تقوم اللجنة باختيار واحد منها للمشاركة فى لجان المشاركة المجتمعية داخل مديرية الأمن، والتى تم تشكيلها فى 27 مديرية أمن على مستوى المديرية، وتعقد اجتماعا مرة كل شهر أو كل 47 يوما لعرض المشاكل على مدير الأمن ومدير المباحث ومدير العلاقات العامة أو من يراه مدير الأمن مناسبا للحضور على حسب طبيعة المشكلة، وتطرق اللواء مروان إلى طبيعة اختيار الأشخاص الذين يكوّنون لجان المشاركة، مؤكدا أن الاختيار سيتم بعيدا عن وزارة الداخلية عن طريق لجان مدنية تتولى الاختيار بشرط أن يكون حسن السير والسلوك هو الشرط الأساسى فى أعضاء هذه اللجنة، وأن يمثل أعضاء اللجنة طوائف المجتمع رجالا ونساء، منوها بأنه حتى لا يستغل أعضاء هذه اللجنة النفوذ أو الاتصالات داخل أقسام الشرطة فقد تم جعل مدة اللجان كل 6 أشهر أو 12 شهرا وأن يكون الأعضاء متغيرين وأن يتم التبادل فى لجان المشاركة بالمديرية بحيث يمثل قسم عابدين فى أول اجتماع، ثم يتبادل معه قسم روض الفرج فى الاجتماع الثانى، وأبدى اللواء مروان رغبته فى تعميم التجربة على جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية،.

المصدر: المصري اليوم