سياسيون رقصوا على سلم «الإخوان»

لم يكن موقف وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى واضحاً بشكل كاف إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فرغم أن القاضى كان يحسب على تيار المعارضة وأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، ولكن موقفه بدأ فى التغير بمجرد أن تم تعيينه كوزير للعدل بحكومة الدكتور هشام قنديل.

فقاضى الاستقلال أصبح جزءاً من سلطة حاكمة يدافع عن مبادئها وقوانينها، ولا يفوت فرصة إلا ويهاجم فيها الإعلام ويتهمه بأنه المتسبب فى ما يحدث. كانت بداية التحول فى مواقف مكى إقراره قانون طوارئ كان هو واحدا من رافضيه، وبرر ذلك بقوله ليست الأزمة فى وجود قانون طوارئ الذى من المستحيل إلغاؤه فى مصر، فى رأيه لأنه فى حالة حدوث حرب، أو كارثة، ستكون الدولة مضطرة لإعلان حالة الطوارئ. ظهرت مواقف «مكى» التى تعكس تغيرا واضحا فى سياسته فى أزمة الإعلان الدستورى الذى أهدر ضمانات استقلال القضاء الذى طالما نادى به مكى، وحصن قرارات الرئيس من رقابة القضاء، فعلى الرغم من توافق فقهاء القانون والقضاة على عدم مشروعية الإعلان الدستورى، فإن وزير العدل كان له رأى آخر فدافع عن الإعلان الدستورى وتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وقال بوضوح «إن الهدف منه هو نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية».

انتقل مكى إلى مرحلة تخوين الأطراف من المعارضين وقد كان يوماً واحداً ممن يقفون فى صفوفها فقال هناك مؤامرة تحاك لعرقلة بناء مصر هدفها تعطيل الدستور وبناء المجالس النيابية وقال إن القوى المدنية بعضها خائن تقودها قوى خارجية لتنفيذ مخططات، بينما نفى عن القوى الإسلامية تهمة الخيانة قائلاً إنهم يتحملون مسؤولية ما يجرى فى مصر حالياً لكنهم ليسوا خونة. وبهذا كان يقف مكى موقف المدافع عن جماعة الإخوان المسلمين بمجرد وصول مرسى للحكم حتى إن البعض تخيل أنه عضو فيها رغم نفيه الدائم لهذا.

فمكى الذى كان يرفض هيمنة مبارك على السلطة القضائية، ويتذكر الجميع رفضه مطلب نظام مبارك فى عام 2007 أن يمد سن التقاعد للقضاة إلى 70 عاما وكان الهدف وقتها أن تتولى شخصية قضائية محددة منصبا قضائيا محدداً مثل رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس محكمة النقض ومن أجل هذا الشخص يتم المد للجميع، ولكن حدث العكس مع نظام مرسى فالمشروع الخاص بإقالة القضاة بعد 60 عاما كان هدفه خروج قضاة بعينهم من المعارضين لنظام الإخوان.

هذه التناقضات دفعت العديد للمطالبة بإقالة مكى الذى تقدم باستقالته بعد يومين من مظاهرات تطهير القضاء التى نظرتها جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالى مطالبة بتطهير القضاء من القضاة الفاسدين والمرتشين والذى يصدرون أحكام البراءة لرموز النظام السابق فى الدعاوى القضائية التى تنظر أمامهم منذ ما يزيد على عامين لتطالب هذه المظاهرات فى مفاجأة مدوية بإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

المصدر: اليوم السابع | احمد مكى