واشنطن تتجسس على آلاف العرب الأميركيين

يخضع للتجسس نحو 73.189 شخصا مرتبطين بتنظيم القاعدة في العراق، تلاه تنظيم حركة طالبان الأفغانية 62.794، ثم تنظيم القاعدة 50.446، ثم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 21.913، ثم حزب الله اللبناني 21.199.

أظهر ملف سري أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تتجسس على مئات الآلاف من الأميركيين، ولا سيما من ذوي الأصول العربية والمسلمة، حيث حلت مدينة ديربورن بولاية ميتشغان -التي تقطنها أغلبية عربية- في مقدمة المدن التي يخضع سكانها لبرامج المراقبة والتجسس بوصفهم "إرهابيين أو مرتبطين بمنظمات إرهابية".

وبحسب التقرير -الذي أعده المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة- فقد حلت ديربورن -التي لا يتجاوز عدد سكانها المائة ألف شخص 40% منهم عرب- في المرتبة الثانية بعد مدينة نيويورك التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

وتلتها مدن هوستون بولاية تكساس وسان دييغو بولاية كاليفورنيا وشيكاغو بولاية إلينوي، في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، من دون أن تكشف الوثائق عن الأعداد الحقيقية للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة في كل مدينة.

ووفقا لتقرير نشره مؤخرا موقع "ذا إنترسبت" الإلكتروني، فإن الملف المسمى بـ"قاعدة بيانات المسح الإرهابي" والمصنف بـ"سري"، والذي تتداوله الوكالات الاستخباراتية والأجهزة الأمنية والحكومية الأميركية الموكلة بقضايا الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، يتضمن لائحة سرية تشمل مئات آلاف الأميركيين الخاضعين للمراقبة والتجسس.

تفاصل التجسس
وفي تفاصيل هذه اللائحة السرية فإن 280 ألف أميركي "من غير المرتبطين بمجموعات إرهابية معروفة" يتم التجسس عليهم، و92.765 شخصا مراقبا مرتبطين "بمجموعات إرهابية" وصفها التقرير بـ"المعروفة".

وتصدر "تنظيم القاعدة في العراق" القائمة بواقع 73.189 شخصا مراقبا، تلته حركة طالبان الأفغانية 62.794 شخصا، ثم تنظيم القاعدة 50.446 شخصا، ثم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 21.913 شخصا، ثم حزب الله اللبناني 21.199 شخصا.كما تضمنت اللائحة مراقبة أشخاص مرتبطين بشبكة حقّاني الأفغانية وحركة الشباب المجاهدين الصومالية ومنظمة فارك الكولومبية وعصائب أهل الحق العراقية، وحل في المرتبة الأخيرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وتؤكد المعلومات المسربة، أن أجهزة الاستخبارات تمنع مشاركة ملف "قاعدة بيانات المسح الإرهابي" مع الحكومات الأجنبية، وأكثر من ذلك فإن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أي" تعمل على اختراق قواعد البيانات السرية الخاصة بالدول الأجنبية بواسطة نظام تجسسي سري، يسمى "هيدرا"، وتقوم بسحب المعلومات لتضيفها إلى لوائح المراقبة.

وتقوم الحكومة الأميركية بإضافة 900 معلومة سرية يوميا تشمل أسماء أشخاص جدد أو معلومات إضافية عن أشخاص موضوعين أصلا على لائحة المراقبة.

وبحسب "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة 1.1 مليون شخص، حتى نهاية العام 2013، وأن نصف هذا العدد من الأشخاص تم إدراجهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي منذ العام 2010.

ووصف المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بولاية ميتشغان (كير) داود وليد اللائحة المصنفة للمدن الأميركية "بغير الدقيقة".

غير دقيقة
وقال للجزيرة نت "إذا ما أخذنا في الحسبان أن مدينة ديربورن هي الأصغر بأضعاف مضاعفة بين المدن الخمس، عرفنا أن هذه المدينة ذات الكثافة العربية تخضع ولا تزال منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 إلى برامج تجسس مكثفة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وباقي الأجهزة الأمنية، على الرغم من عدم ثبوت صلة أي واحد من سكانها بمنظمات إرهابية.

وأضاف وليد "إننا في كير نعمل على عشرات القضايا المرفوعة أمام المحاكم من مواطنين تعرضوا بشكل تعسفي إلى التوقيف والاستجواب على المعابر الحدودية، إضافة إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الممنوعين من السفر جوا.

وأردف بأنه على الرغم من كثافة برامج التجسس في مجتمعات العرب والأميركيين "لم تتمكن سلطات تطبيق القانون إثبات انتماء أو ارتباط أي من سكان مدينة ديربورن بمنظمات إرهابية".

وتابع إنه ما عدا قضية الشاب اللبناني محمد حسن حمدان -الذي اعتقل في مارس/آذار الماضي من قبل عملاء الـ"إف بي آي" بتهمة التخطيط للسفر إلى لبنان بهدف الانضمام إلى مقاتلي حزب الله في سوريا من دون أن يثبت ذلك- فلا توجد أمامنا حالات أو أجواء تبرر استهداف مدينة ديربورن على هذا النحو.

من ناحيته أشار المستشار القانوني في اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي) عبد أيوب إلى تزايد القضايا المرتبطة بمراقبة العرب في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وقال "خلال السنتين الأخيرتين فقط وصلتنا مئات القضايا".

وأضاف "ما يزيد القضايا تعقيدا أننا لا نعرف الإستراتيجية الحقيقة التي تعمل الوكالات الأمنية والاستخباراتية على أساسها، كما أن الأجهزة الحكومية لا تقدم لنا الإثباتات أو القرائن التي تدفعها إلى التجسس على المجتمعات العربية في الولايات المتحدة".

المصدر: الجزيرة