عدلي منصور يتنحى عن قضية مدينة زويل ودعوى لـ«العريان»

حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، في أول جلساتها للعام القضائي الجديد، جلسة 13 ديسمبر المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لإثبات ملكية مدينة زويل للأرض المتنازع عليها مع جامعة النيل.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر هذه القضية، ولم يحضر الجلسة أثناء نظرها، ثم عاد لنظر باقي القضايا.

وأعزت مصادر مطلعة، قرار «منصور» بالتنحي إلى أنه تعامل مع القضية وسبق له اتخاذ قرارات بشأنها أثناء توليه رئاسة الجمهورية مؤقتاً، وسبق له إصدار قرار جمهوري بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية تنفيذًا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية العليا.

كما أصدر في أبريل الماضي قرارًا جمهوريًا آخر بتخصيص أرض مساحتها 198 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لمدينة زويل، بناء على تسوية أقرها بنفسه مع «زويل»، قضت بأن تحصل جامعة النيل على مبنى واحد من المبنيين المتنازع عليهما بشكل مؤقت ومدينة زويل على المبنى الثاني لحين إنشاء مبانيها على الأرض الجديدة التي ستخصص لها، ثم تنتقل ملكية الأرض المتنازع عليها بما عليها من منشآت بالكامل لجامعة النيل.

ويختصم «زويل» في دعواه عددًا من المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية بصفته، بحجة أن أحكام الإدارية العليا لصالح «النيل» تتعارض مع حكم صدر له بحيازة الأرض والمباني المقامة عليها في الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل أكتوبر، مما يتطلب حسم الخلاف بين الجهتين القضائيتين من المحكمة الدستورية العليا.

غير أن تقرير «هيئة المفوضين» في القضية أوصى بعدم قبول الدعوى، باعتبار أن حكم الحيازة يتعلق بواقعة مادية وليست له علاقة بواقعة النزاع الذي فصلت فيه الإدارية العليا، ولا شأن لها بحق جامعة النيل الذي قررته المحكمة لها في الأرض.

وفي الجلسة ذاتها، تنحى المستشار عدلي منصور، أيضًا عن نظر دعوى قديمة أقامها القيادي الإخواني عصام العريان، عام 1996 لعدم دستورية محاكمته أمام القضاء العسكري بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية نوفمبر 1995، استنادًا للنص السابق للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الذي كان «يجيز لرئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وهي المادة التي ألغاها مجلس الشعب عام 2012 قبل حله.
وسبق للدعوى أن نظرت في المحكمة عدة مرات ولم تفصل فيهما، غير أن هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول نظرهما، لسابقة فصل المحكمة الدستورية في 3 أبريل 1976، برفض الطعن على هذه المادة في الدعوى 12 لسنة 5 قضائية دستورية. وقررت المحكمة تأجيل نظر هذه الدعوى إلى 8 نوفمبر المقبل.

المصدر: الشروق