السيسي لـ"كونا":من الظلم تصوير شعبية حقيقية على أنها قامت بفعل مؤامرات

-"السيسي" لـ"الإعلام": هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأي العام في وقت تحتاج مصر للاصطفاف الوطني

-السيسي عن عودة الإخوان لـ"النواب": الشعب قادر على تمييز الغث من الثمين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت هي علاقات عريقة ووطيدة واستثنائية، حيث قدمت هذه العلاقات الثنائية دائمًا نموذجًا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب اختلطت خلالها دماء الشهداء من مصر والكويت، وستبقى العلاقات المصرية - الكويتية علامة مضيئة للتعاون والتنسيق بين الأقطار العربية وسنعمل معًا لتعزيزها وتدعيمها حفاظًا على مصالحنا المشتركة.

وتابع "السيسي" حديثه في الحلقة الثانية من حواره لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" :"لقد ساد لقائي مع أخي سمو أمير دولة الكويت مناخ من الأخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة، ودائمًا ما تسود اللقاءات المصرية - الكويتية الأجواء الودية، والحرص على تطوير العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تحتل الكويت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا وسنعمل معًا على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وتذليل أي عقبات تواجهها بما يحقق المصالح المصرية والكويتية.

وعن نيته لزيارة الكويت في الفترة المقبلة، قال: "دائمًا ما تكون النية منعقدة لزيارة الدول العربية الشقيقة وأتطلع إلى زيارة الكويت للالتقاء بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين".

وعما شاهدته الساحة السياسية في مصر من تظاهرات وأعمال عنف خلال الفترة الأخيرة، قال السيسي: "هذه المظاهرات لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين، ولكنها تمثل فئة قليلة للغاية تحاول الخروج عن النظام وتقليب الرأي العام، ولكن أؤكد لك أن الشعب المصري واعٍ لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها، وأود أن أطمئنك وأطمئن الشعب المصري وكافة الشعوب العربية المحبة للسلام والاستقرار بأن الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصري تنتهج سياسة (النفس الطويل)، وسنظل صامدين شعبًا وجيشًا يدًا واحدة، تذود عن الوطن وتحمي أرضه، وبإذن الله عن قريب سنستأصل جذور الإرهاب وسننعم بكامل الاستقرار والهدوء في مصر وستظل وطن الأمان وسيبقى أهلها في رباط إلى يوم القيامة".

ورد الرئيس "السيسي" عن رؤيته لمكافحة الإرهاب، بقوله: "إن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب رؤية شاملة تؤكد على أهمية البعد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية بغية القضاء على الأسباب الأساسية، التي تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة، ولاسيما من الشباب، وتبرز هنا أهمية تصويب الخطاب الديني، وذلك لتصحيح صورة الإسلام وعرض حقائقه بسماحتها واعتدالها، تلك مسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وتتواكب مع ذلك أهمية الخطاب الإعلامي، فنحن في العالم العربي بحاجة إلى خطاب إعلامي واعٍ ومسؤول يساهم في توفير حالة اصطفاف وطني وراء هدف واحد، وهو الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعمها وتقويتها والحيلولة دون سقوطها أو تفتيتها".أما بالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب في سيناء، أكد السيسي، "تجرى على قدم وساق حيث تم إغلاق معظم الأنفاق، ويتم تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء بشكل دوري وما نشهده من عمليات إرهابية غادرة ومنها العملية الأخيرة التي استهدفت نقطة تفتيش (كرم القواديس)، فإنما تتم بمساعدات خارجية ولكن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سريعة ومن بينها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وحماية المنشآت العامة والحيوية بمشاركة القوات المسلحة إلى جانب رجال الشرطة وجار تنفيذ عمليات عسكرية في سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية وتم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ العملية الأخيرة في شمال سيناء".

وعن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ 25 يناير 2011، قال السيسي: "حقًا لقد تراكمت مشكلات اقتصادية على مدار عقود طويلة وترافقت معها زيادة سكانية متنامية بمعدلات مرتفعة ولكن هذه المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة في مصر، ولذلك فلقد توجهنا في مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويأتي في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعمل فيه - بفضل الله - يجري على قدم وساق طامحين أن ننجز مشروع القناة الجديدة في عام واحد، بدلًا من الفترة التي توقعها الخبراء والتي تراوحت فيما بين 3 إلى 5 أعوام فنحن في سباق مع الزمن وبالتوازي مع هذا المشروع، فقد أعطيت إشارة البدء في إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط ويعد الأول في سلسة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها، وعلى صعيد التنمية الزراعية نستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية التي تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، إننا نتحرك في اتجاهات متعددة معولين على عناية الله، وإرادة الشعب المصري ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة".

وعن عودة الاستثمارات العربية والأجنبية كما كانت عليه في السابق والحاجة إلى جهد كبير من خلال سن تشريعات وقوانين وإجراءات جاذبة للاستثمار، قال: "إن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين في هذا الصدد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها، ولقد وجهت لجنة الإصلاح التشريعي في آخر اجتماع مع أعضائها بضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار أولوية خاصة ومتقدمة كما أننا نتوجه الى تطبيق نموذج (الشباك الواحد) لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين..وفي هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات كما نتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل".

وحول ما ستضيفه قناة السويس الجديدة للعالم، قال: "المشروع هو بحق (هدية مصر إلى العالم)، حيث أن حفر القناة الجديدة سيؤدي إلى سهولة الحركة الملاحية في القناة لقوافل السفن القادمة من شمال وجنوب القناة، وسيخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع، فقناة السويس بمجراها الملاحي الحالي تستوعب 49 سفينة يوميًا وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى حوالي 98 سفينة يوميًا، وكما أشرت من قبل فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد بإذن الله ومن ثم فإن إيرادات القناة ستزداد بواقع 4.7 مليار دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، وما سيتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية في منطقة القناة مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها فضلًا عن خدمات الشحن والتفريغ والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، وذلك بالإضافة إلى توفير فرص العمل ولا سيما للشباب وتنمية محافظات القناة وكذا سيناء التي سيزداد ارتباطها اقتصاديًا واجتماعيًا بالعمق المصري، وبالتالي فإن إقامة هذا المشروع سوف يجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية وسيساهم في اجتذاب المستثمرين من كافة دول العالم لاستثمار أموالهم في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور قناة السويس".

وعن مشروع "ممر التنمية"، قال:"في سبيلنا إلى إقامة دولة مؤسسية فإننا نعمل على وضع استراتيجيات مستقبلية قد لا يرتبط تنفيذها بالضرورة بنظام بعينه أي أننا نخطط لمستقبل الدولة ذاتها ومشروع الظهير الصحراوي أو (ممر التنمية) الذي طرحه العالم الجليل الدكتور فاروق الباز يعد أحد المشروعات الاستراتيجية، التي تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعا جغرافيا، وتمددا للوادي الضيق بما يستوعب النمو السكاني الطبيعي المتزايد في مصر ومن ثم فإننا لن نقوم بتنفيذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجيًا ـ بالترابط مع مشروع استصلاح المليون فدان وكذا المشروع القومي للطرق في مصر ـ ببناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق وكلما انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها في الأخرى وهكذا.

وعن إمكانية الاستفادة من دور الإعلام المصري في المرحلة المقبلة وتقييم "السيسي" لهذا الدور، قال: "يسيء الكثيرون فهم هذه المعادلة ويريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى (الإعلام الموجه) الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة، وهي وجهة نظر غير صحيحة، ففي العصر الحالي الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أضحى الإعلام أكثر انتشارًا وأسرع تأثيرًا عما عداه من وسائل بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية بل وحتى الدينية ومن ثم فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين عليه قد تضاعفت ولا يمكن توجيهه لخدمة مصالح ضيقة، وفي ظروف كالتي تمر بها مصر والمنطقة الآن، هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأي العام وإحداث نوع من البلبلة في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطني فالمخاطر التي نمر بها جميعًا في الوقت الراهن تتعلق (بصراع وجود) الدول ذاتها وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها، تقديري أن العديد من وسائل الإعلام المصرية باتت أكثر تفهمًا وتقديرًا للمسؤولية الملقاة على عاتقها وأضحت أكثر قدرة على التعاطي الإيجابي معها وآمل أن ينمو هذا التفهم والادراك، وأود في هذا الصدد أن أؤكد على محور آخر في غاية الأهمية والخطورة، وهو أننا نهتم في مصر أيضًا بالتعليم ونعول عليه وليس فقط الإعلام وبكافة عناصر العملية التعليمية، وفي القلب منها المناهج الدراسية التي يتعين أن يتم تحديثها وتنقيتها من أي شوائب قد يساء فهمها وتستغل لغير مرادها في نشر قيم متطرفة أو معادية للتعايش السلمي وقبول الآخر إلا أن النهوض بقطاع التعليم وتطويره يعد عملية طويلة الأجل وتؤتي ثمارها على المدى الطويل وذلك خلافًا للإعلام الذي يستطيع توصيل رسائل مباشرة وسريعة النتائج".

وعن أزمة سد النهضة، قال: "إن التفاؤل مطلوب دائمًا لتسوية أي مشكلات أو موضوعات خلافية، لاسيما إذا كانت بين الدول الشقيقة والصديقة ومما لا شك فيه أن هذا الشعور بالتفاؤل يغذيه صدق النوايا والرغبة في العمل المشترك وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الاثيوبي هيلاماريام ديسالين أثناء القمة الإفريقية التي عقدت في مالابو في أواخر يونيو 2014 حيث صدر إعلان مشترك عن البلدين (مصر وإثيوبيا) مثل نواة لما نشهده الآن من اجتماعات ثلاثية بمشاركة السودان نأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية بما يساهم في تحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف أخذًا في الاعتبار أن اهتمام مصر بالمصالح التنموية للشعوب الإفريقية لا يمكن أن يغفل الحقوق المائية للشعب المصري، وأود في هذا الصدد أن أؤكد أننا في مصر في حاجة ماسة إلى زيادة إيراداتنا المائية لمواجهة النمو السكاني والاحتياجات المتسارعة للاقتصاد المصري ومن ثم فإنه يتعين العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من نهر النيل واستقطاب الفواقد المائية".

وعن التخوفات من عودة الإخوان إلى مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال: "بداية أود أن أنوه إلى درجة الوعي وحجم الاستفادة التي اكتسبها الشعب المصري من تجربة السنوات الثلاث الماضية، والذي أضحى قادرًا على تمييز الغث من الثمين، وأنتهز الفرصة لأوجه الدعوة لكافة أبناء الشعب المصري للتدقيق وحسن الاختيار أخذًا في الاعتبار الأعباء الملقاة على عاتق البرلمان المقبل في شقي الرقابة والتشريع فضلًا عن الصلاحيات الموسعة التي يتمتع بها البرلمان في ضوء مواد الدستور الجديد، ودعني أوجه الدعوة أيضًا للأحزاب السياسية المصرية للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثاني من الكوادر السياسية وضخ دماء جديدة في شرايين مجلس النواب المقبل".

وعن الربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية وجنحه في مسارات مغايرة ورؤية البعض له، بأن ثورات لشعوب تتطلع إلى حياة أفضل والبعض الآخر أنها مؤامرات أجنبية لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى، قال: "هناك ملابسات كثيرة في هذا الموضوع وأمور يتعين توضيحها ومن الظلم أن يتم اختزال ثورات شعبية حقيقية أو تصويرها على أنها قامت بفعل مؤامرات خارجية وداخلية، المؤكد أن الشعوب تثور لشعورها بالظلم الاجتماعي والتردي الاقتصادي ولتراجع عام تلمسه في أداء السلطات الحاكمة، لكن هناك عدة قوى كانت تتحين لحظة التغيير التي تتسم بكثير من السيولة لتنقض على تلك الثورات وتنسبها إلى ذاتها علمًا بأنها ثورة شعبية نابعة من إرادة الشعب الذي أراد الانتقال إلى الأفضل والتمتع بحرية سياسية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، ولكن القوى التي انقضت على الثورة فشلت في تحقيق ذلك وسرعان ما انكشف وجهها الحقيقي ورغبتها في الاستيلاء على السلطة، لقد استخدمت الديمقراطية فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات، ثم تخلت عنها تمامًا بعد ذلك، كان هذا هو ما حدث في مصر، أما في دول أخرى فقد كانت بنية الدولة ذاتها أضعف من أن تتحمل صعوبة هذه التجربة، يضاف إلى ذلك تدخلات خارجية من بعض الأطراف التي وظفت ومولت قوى الإرهاب والتطرف، فحدث ما نشهده الآن في كل من سوريا وليبيا، وبالنسبة للعراق فما نشهده جاء كنتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، وعزز من تدهور الأوضاع هناك الأوضاع الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة فلقد اتجهت الأمور إلى تدمير بنية الدولة العراقية واستهداف الجيش العراقي إلى أن وصلت إلى درجة الهشاشة وبدأ بعد ذلك تفريخ هذه البؤر الإرهابية التي تستهدف تدمير المنطقة بأسرها.

وأضاف "أما اليمن فما حدث كان سلسلة من الأخطاء، سواء في الحسابات أو التقدير لطبيعة الأحداث والتطورات التي تقع في المنطقة، ومنها ما حدث في سوريا على وجه التحديد، ولكنني أعول على أن معظم أبناء الشعب اليمني لم ولن يقبل بتغيير هويته الثقافية مهما كانت الضغوط شديدة والتدخلات الخارجية قوية لدعم الجماعة التي تتحرك الآن لتفرض واقعًا جديدًا على اليمن لا يناسبه، وفيما يخص ليبيا فلقد أشرت من قبل إلى أن عملية الناتو غير المكتملة في ليبيا وترك البلاد دون جيش وشرطة وطنية يحميانها أسفرت عن هذا الوضع أخذا في الاعتبار النزعة القبلية السائدة هناك فضلًا عن التدخلات الخارجية وقيام بعض الأطراف بتأجيج الصراع عبر الامداد بالمال والسلاح".

وعن رؤيته لدور العلماء المصريين فى إحداث تقدم علمي بمصر، قال الرئيس: "بدون العلم والعلماء لن تنهض الأمم.. إنني مؤمن تمامًا بدور العلم والبحث العلمي، وكذا تفعيل ما يتم التوصل إليه من أفكار على أرض الواقع..بالتأكيد هناك في مصر كما في مختلف الدول العربية ذخيرة من العلماء الذين بإمكانهم تقديم العون لأوطانهم، لقد حرصت مرارًا على الالتقاء بالعديد من علماء مصر وشكلت مجلسًا استشاريًا منهم.. كما طالبتهم وأطالبهم دائمًا بطرح ما لديهم من فكر نافع تحتاجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تسعى فيها إلى البدء في طريق الانطلاق ونأمل مستقبلا في تقريب المسافة ما بين الفكر النظري والتطبيق على الواقع العملي في بلدنا".

وعن رؤيته لأمن منطقة الخليج العربي، قال: "على الرغم من أننا نحارب معركتنا الداخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه إلا أننا لا ننسى البعد الإقليمي..نحن نجري مشاورات شبه يومية مع العديد من الزعماء العرب ولدينا أيضًا نفس الزخم من الاتصالات مع العالم الخارجي..نسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل، نريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد، وأؤكد بوضوح أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر، وأن ما يصيب مواطن كويتي أو سعودي علي سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصري وينتفض من أجل مساندته ودفع أي خطر عنه".

وعن نظرته إلى مستقبل العلاقات العربية مع إيران، قال السيسي: "إن أي علاقة بين طرفين لا يمكن أن تصاغ أو أن يتم تطويرها في اتجاه ما من جانب واحد، ويتعين أن تتوافر لهذه العلاقة مجموعة من العوامل التي تمنحها القدرة على النمو والاستمرار والازدهار ويأتي في مقدمتها توافر الإرادة السياسية..وعن الجانب العربي سأتحدث.. هل تحتل أي من الدول العربية أراض إيرانية؟ هل تستخدم الدول العربية الاختلاف المذهبي وأقول (الاختلاف) وليس (الخلاف)..أداة للتدخل في شؤون دول أخرى..لدينا في مصر يقوم الأزهر الشريف بتدريس المذهب الجعفري..إلى جانب مذاهب أهل السنة والجماعة..هذا هو مفهومنا عن الاختلاف..تعايش وتعارف..هل تستقوي أي دولة عربية ولنأخذ مصر مثالًا بإمكانياتها العسكرية على جيرانها؟ أعتقد أن إجابات هذه الأسئلة وهي بديهية كفيلة بالرد على سؤالك..وفي كل الأحوال يستطيع الطرف الآخر أن يبرهن على حسن النوايا ويعلم جيدًا ما الذي عليه اتخاذه إذا أراد تطوير هذه العلاقات"

المصدر: الوطن