الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › «الشروق» تواصل نشر تحقيقات إحالة قضاة «بيان رابعة» إلى الصلاحية

صورة الخبر: محمود مكى و أحمد سليمان
محمود مكى و أحمد سليمان

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات أكبر قضية إحالة قضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية لتدخلهم فى العمل السياسى، اتهم فيها 56 قاضيا بمحاكم النقض والاستئناف لتوقيعهم على بيان أذيع بمقر اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013، تضمن مناهضة لثورة 30 يونيو وتحريضا على القوات المسلحة وتدخلا فى العمل السياسى.
جاء فى اتهامات قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى للقضاة أن «التوقيع على بيان رابعة يشكل تحريضا علنيا على نظام الحكم وتحريض الجنود على الخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، ويمثل تدخلا فى العمل السياسى مما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية.
وكشف ملف التحقيقات تقدم العديد من القضاة بمذكرات وبلاغات ضد القضاة الموقعين على بيان رابعة، حيث تقدم المستشار عبدالجواد موسى، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تضمنت أن اللجنة الاعلامية بمركز معلومات محكمة النقض رصدت البيان الذى ألقاه المستشار محمود محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، من أعلى منصة رابعة العدوية فى 24 يوليو 2013، حيث تضمن آراء سياسية تتعلق برفض الاعتداء على الشرعية الدستورية واقصاء الرئيس الشرعى المنتخب.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ومقدم البلاغ ضد قضاة رابعة، إن إلقاء بيان من منصة رابعة باسم قضاة تيار الاستقلال تضمن خروجا عن القانون والآداب والتقاليد القضائية ومناصرة جماعة إرهابية هى جماعة الإخوان ولرئيسهم مرسى، مضيفا أن «البيان تحريضى يؤجج المشاعر ويدفع إلى الخروج عن النظام ويلهب الحماسة فى معتصمى رابعة المدججين بالسلاح للاستمرار فى غيهم وفسادهم».
واتهم عبدالرازق ما يسمى بـ«تيار الاستقلال» الموالى لجماعة الإخوان اجتمع فى احد المراكب النيلية بحضور المستشارين ناجى دربالة ومحمود مكى واحمد سليمان وهشام جنينة وهشام اللبان وحسام مكاوى وأشرف زهران وآخرين، ووافق معظمهم على البيان مؤازرة للجماعة».
واستمع قاضى التحقيق إلى شهادة العاملين فى مركب أرمادا، مقر اجتماع القضاة الموقعين على البيان، حيث قال حمدى عبدالحميد، مدير عام المركب، إنه شاهد اجتماع القضاة وتناولوا طعام الإفطار ثم اجتمعوا بعده، وشاهد بينهم المستشارين محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد سليمان، وزير العدل الأسبق.
وقال سمير زاهر سيد، مدير مطاعم المركب، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار عمرو الليثى وطلب حجز منطقة مطعم حمام السباحة لعدد 50 شخصا بتاريخ 22 يوليو، ودفع له 5 آلاف جنيه مقدم حجز، وفى اليوم المحدد حضر نحو 70 شخصا تناولوا وجبة الافطار، بينما أكد عيد عطا، مدير المركب، أن القضاة الحاضرين بعد الإفطار وضعوا المناضد بشكل مستطيل متقابل، وطلبوا منه عدم وجود أحد بالقاعة سواهم.
واشتمل الملف على أقوال 15 قاضيا أنكروا توقيعهم على البيان، ووجهوا أصابع الاتهام إلى زملائهم القائمين على إعداده بتزوير توقيعاتهم ووضع اسمهم على البيان، وهؤلاء تم استبعادهم من قرار الاتهام والإحالة إلى التأديب والصلاحية، بعدما أثبتوا عدم موافقتهم على البيان من واقع مذكرات أرسلوها عقب إصدار البيان إلى مجلس القضاء الأعلى.
ومن بين هؤلاء، قال القاضى طلبة مهنى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تلقى اتصالا من المستشار مصطفى أنور وأخبره أنه بصدد إعداد بيان ينكر على القضاة اشتغالهم بالسياسة، ويتضمن دعوة مصالحة وطنية، وأشار إلى أن أحدا لم يوجه له دعوة لحضور اجتماع مركب المعادى، وأنه علم أن من بين الحضور المستشارين يحيى جلال وهشام رءوف وناجى دربالة وأشرف زهران، وعلم أيضا أنه حدثت مشادة بين الحاضرين لخروج البيان عن نطاق سببه والمتفق عليه، ثم فوجئ بعد ذلك بإصدار البيان بتوقيعه، فاستنكر ذلك وعاتب زميله المستشار مصطفى أنور وأرسل مذكرة لمجلس القضاء ونادى قضاة مصر مبديا اعتراضه.
وأوضح القاضى حسن عبدالمغنى، رئيس الاستئناف، أنه فوجئ باتصال من المستشار أحمد سليمان، وأخبره أنهم بصدد إعداد بيان برأى القضاة بشأن الأحداث الحالية، وقرأ له جزءا من البيان يدعو للتواصل والتوافق بين التيارات، فوافق عليه، لكنه لم يشترك فى صياغته ولم يعلم أنه سيلقى باعتصام رابعة العدوية.
وذكر القاضى حازم الدهشان أن المستشار ابهاب المغاورى اتصل به، وقال له إن مجموعة كبيرة من القضاة ستصدر بيانا يتناول الشأن العام فى مصر ويحث الأطراف المتصارعة على التصالح، وأخبره بأن هذا لا يعد تدخلا بالسياسة، فأبدى موافقته، إلا أنه بعد صدور البيان بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وجد عليه توقيعه فتقدم بمذكرة للقضاء الاعلى بإنكار مشاركته.
فيما اقر 40 قاضيا بتوقيعهم على بيان رابعة ومنهم الستشارون محمود محيى الدين ومحسن فضلى وناجى دربالة وحسن ياسين توقيعهم على البيان وموافقتهم عليه، واشتركوا جميعا فى دفوع واحدة، أولها انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضٍ للتحقيق معهم وذلك استنادا إلى نص المادة 65 اجراءات لعدم وجود تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة لرئيس المحكمة بالانتداب، وكذلك ان البيان صادر فى نطاق تراث مجلس القضاء الأعلى فى حق القضاة فى ابداء ارائهم فى الشأن العام والظروف القومية والوطنية الاستثنائية.
ورد قاضى التحقيق على الدفع ببطلان انتدابه من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن هناك تفويضا من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لرئيس المحكمة بشأن انتداب قضاة التحقيق وذلك فى العام القضائى 2012/2013، لذلك فقرار الانتداب صحيحا.
وكشفت التحقيقات أيضا أن قاضى التحقيق استعان بصفحات القضاة الخاصة فى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتحديد الانتماء السياسى للقضاة المتهمين، واستخدامها كأدلة ثبوت ضدهم، بعد أن جاءت تحريات الأمن الوطنى عنهم متطابقة بأنهم جميعا مرتبطون بجماعة الإخوان.

المصدر: الشروق

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على «الشروق» تواصل نشر تحقيقات إحالة قضاة «بيان رابعة» إلى الصلاحية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49618

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية