ولد عبدالعزيز: أنا رئيس جميع الموريتانيين

ولد عبدالعزيز

بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، قال الرئيس المنتخب، محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري "المستقيل" إنه يعتبر نفسه رئيساً لجميع الموريتانيين، معتبراً فوزه نجاحاً للجميع وللتنمية والأمن والاستقرار وانحيازاً لمعاناة المواطن الذي عانى الكثير ويستحق الانتشال من هذا الوضع.
وهنأ ولد عبدالعزيز جميع الموريتانيين بمناسبة انتخابه في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على أغلبية 52.58 في المائة، واصفاً الانتخابات بأنه حصلت في "كنف الحرية والشفافية والنزاهة بشهادة الجميع والتي من شأنها أن تخرج البلد من الوضعية التي كان فيها إلى بر الأمان دولة ديمقراطية ذات مؤسسات فاعلة تعمل بشكل ديمقراطي شفاف بما يمكن من التفرغ لكسب رهانات التنمية خدمة لشعبنا وبلدنا" كما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وتعهد ولدعبدالعزيز بإشراك جميع الموريتانيين داعيا إياهم إلى المشاركة في بناء دولة ديمقراطية عصرية توفر لجميع أبنائها العيش الكريم والعدالة والمساواة، مؤكداً أنه سيواصل الجهود من أجل تحسين ظروف جميع المواطنين في كل أنحاء البلاد بما يضمن استخدام إمكانيات البلد الهائلة لهذا الغرض.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال الرئيس المنتخب إنه سيعمل باعتباره رئيساً لجميع الموريتانيين سواء كانوا مرشحين للرئاسة أو مواطنين عاديين لهم واجبات وعليهم حقوق.
وبشأن جهود محاربة الفساد والمفسدين، قال إن هذه الحرب ستتبلور من خلال سن النصوص وتفعيل ما كان منها قائماً.
وحول اعتراض بعض المرشحين على الانتخابات الرئاسية قال ولدعبدالعزيز إن الأمر يعني الجهات المعنية الإدارة أو وزارة الداخلية فـ"نحن ترشحنا مواطنين عاديين من خارج السلطة شأننا شأنهم جميعاً ولم نكن حاكمين وقت الاقتراع."
وقال إنه لا يعتبر نفسه طرفاً في هذا السجال فـ"إذا كانوا يتحدثون عن تجاوزات أو تزوير فنحن لم نتورط في ذلك وليس لي شخصياً علم بحالات من هذا النوع وليست لنا تجربة في هذا المجال"، مشككاً في الوقت ذاته بقدرة المرشحين المعترضين على تقديم أدلة ملموسة على ادعاءاتهم، خصوصاً وأن جميعهم كانوا ممثلين في مراكز الاقتراع.
وكان وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد أرزيزيم، قد قال الأحد إن ولد عبدالعزيز حصل على نسبة 58.52 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين، بحسب النتائج العامة المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 58.64 في المائة، بواقع 817 ألف و260 ناخب.
وحل المرشح مسعود ولد بلخير في المركز الثاني بنسبة 16.29 في المائة من أصوات الناخبين، ثم أحمد ولد داداه ثالثاً بنسبة 13.66 في المائة.
خروقات لا تؤثر على نزاهة الانتخابات
من جهة ثانية، وعلى صعيد الاتهامات بالتزوير، قال فريق المراقبين العرب إن الخروقات التي تم تسجيلها لم تؤثر علي نزاهة الانتخابات، معرباً عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها العملية، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.
وقال الناطق الرسمي باسم المراقبين والخبراء العرب، خلال مؤتمر صحفي عقد في نواكشوط، إن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وأن الخروقات التي تحدث عنها المرشحين الأربعة صباح الأحد لم تؤثر تقنيا على سير عملية الانتخابات.
وأكد المراقبون العرب، الذين يمثلون 12 دولة عربية ويبلغ عددهم 23 شخصاً، أن "الخروقات" التي سجلها الفريق لم تؤثر على نزاهة الانتخابات بشكل يذكر.
من ناحيته، قال رئيس بعثة المنظمة الفرانكوفونية لمراقبة الانتخابات إلى موريتانيا بيير بويويا، إن ظروف الاقتراع كانت "جيدة عموماً"، مشيراً إلى أنه سيتم التحقق من الشكاوى.
وقال بويويا إن فرق المراقبين كانت حاضرة منذ ساعات الصباح الباكر، مشيراً إلى أن أبرز الملاحظات تتركز على كثافة المشاركة في الانتخابات وكذلك بعض الشكاوى واصفاً ظروف الاقتراع بأنها "جيدة عموماً."وأضاف بويويا في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية فجر اليوم الأحد إن المرشحين كانوا في الغالب ممثلين في مكاتب التصويت.
وقال بويويا: "لقد سمعنا بعض المرشحين عبروا عن شكاوى من خروقات"، مضيفاً أن المراقبين سيعطون الوقت الكافي للتحقق من تلك الشكاوى.
تشكيك بالانتخابات
وعلى صعيد الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية، احتج أربعة مرشحين على النتائج واعتبروها "مهزلة انتخابية" هدفها "تشريع الانقلاب" و"مهزلة ترمي إلى تطويل عمر الانقلاب" ودعوا المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات.
وأعلنت حملة أعلي ولد محمد فال، الرئيس المخلوع، رفضها نتائج الانتخابات ووصفتها بأنها "مهزلة"، معتبرة أن ما حصل يشكل خرقاً سافراً لروح التشاور، ويتنافى واتفاق دكار الموقع بين أطراف الأزمة السياسية.
وحملت حملة المرشح أعلي ولد محمد فال في بيان وزعته اليوم الأحد ما سمته السلطات الانقلابية المسؤولية كاملة عن ما حدث.
كذلك أعلنت المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور في بيان صادر عنها مساء الأحد رفضها المطلق لنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت السبت باعتبارها مزورة، وطالبت وزير الداخلية واللامركزية بالامتناع عن إحالة نتائج هذه الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
وناشدت المبادرة المذكورة كافة القوى الوطنية والمجتمع الدولي العمل على حماية الحياة الديمقراطية في موريتانيا، جميع الفرقاء لإعادة البلاد فورا إلى جادة الديمقراطية"، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية.
ودعا البيان الصادر عن حملة المرشح إلي اتخاذ مواقف سريعة "لإزالة الآثار الكارثية لتزوير الانتخابات."
وكان أربعة من المرشحين المنافسين قد قالوا، في بيان وقعوه فجر الأحد، إن إرادة الشعب الموريتاني تم التلاعب بها، وإنهم تأكدوا من الخروقات "التي شملت التزوير المكشوف واستغلال وسائل الدولة، وشراء وتزوير بطاقات الناخبين."
advertisement
وطالب البيان الذي وقعه كل من أحمد ولد داداه، ومسعود ولد بلخير، وأعل ولد محمد فال، وحمادي ولد أميمو، اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية الموريتانية والمجلس الدستوري، بعدم التصديق على نتائج الانتخابات.
كما طالب البيان المؤرخ بتاريخ 19 يوليو/ تموز الجاري، المجموعة الدولية بتشكيل لجنة للتحقيق فيما قالوا إنها "خروقات شابت الانتخابات"، كما دعوا، في مؤتمر صحفي عقد فجر الأحد بمقر حملة المرشح مسعود بالخير، الشعب الموريتاني بالتعبئة حتى إفشال ما أسموه "الاستمرار في الانقلاب."

المصدر: CNN Arabic