غدًا.. السيسي يشهد احتفالية "عيد العلم" لتكريم "عباقرة" مصر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غدا " السبت" احتفالية وزارة البحث العلمي بعيد العلم لتكريم العلماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية في عدد من الجامعات ومختلف المراكز والمعاهد البحثية المصرية ، تقديرا للعلم واعتزازا بعلماء مصر وباحثيها وعقولها المبدعة ، واحتفاء بنخبة متميزة من العلماء المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، وتكريما للنبوغ والتفوق والاجتهاد في خدمة مصر.

تكريم العالم في بلده يدفعه لبذل الكثير من الجهد لإجراء الأبحاث العلمية التي تخدم قضايا وطنه ، ولهذا حرصت الدولة على الاحتفال بعيد العلم الذي يعد من أبرز مظاهر اعترافها بقيمة العلم والعلماء ، في التخطيط لمستقبل مصر وللمشروعات القومية وأنهما السبيل الوحيد للتغلب على المعوقات التي تواجه التنمية المنشودة في المجتمع .

وإدراكا من الدولة بأهمية البحث العلمي وضرورة مواكبة دول العالم المتقدم ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مجلس استشاري من كبار العلماء والخبراء ممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية في مختلف المجالات الحيوية المهمة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ، وقام بإنشاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي الذي يعد أول المجالس التخصصية التي أعلن عن تشكيلها بعضوية قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات ، تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية بمشاركة عدد من الشباب، بهدف تعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية ، وتعظيم مشاركتهم المجتمعية.
وعقد الرئيس عدة اجتماعات دورية مع أعضاء المجلسين للاطلاع أولا بأول على خطة عملهم ومتابعتها الى جانب لقائه بشباب المبتكرين والمخترعين ، حيث يعلن دائما دعمه الكامل لمساندتهم وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم ، موجها بزيادة تمويل عدد المنح المقدمة لشباب الباحثين فى مختلف المجالات .

وتقوم وزارة البحث العلمي في الوقت الحالي بالتواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة لوضع إستراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي ، والتي تستهدف المساهمة في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والتنمية مما يتيح المزيد من فرص العمل للشباب ، والمضي في توسيع قاعدة العدل الاجتماعي بين أبناء الوطن وتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية وثمارها بين شتى المحافظات.

ومن المشروعات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها في أسرع وقت ،مشروع إنشاء قاعدة بيانات للأجهزة المعملية الموجودة بالمراكز والجامعات البحثية ، وإنشاء معامل مركزية على مستوى الجمهورية ، وفقا للمعايير العالمية ، تحوي الأجهزة الموجودة بالمعاهد والمراكز والجامعات ، إضافة إلى أجهزة علمية أخرى تخدم الباحثين على مستوى الجمهورية ، ووضع مشروع قانون لتنظيم البحث العلمي على غرار قانون تنظيم الجامعات ، وأبرز بنوده التي وافق عليها الرئيس ، وضع تسهيلات جمركية للأجهزة المعملية ، التي تواجه العديد من المشكلات في الوقت الحالي ، الى جانب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 الذي تؤثر بعض مواده على منظومة البحث العلمي سلبا ، مثل تأخر ترقية الباحثين إلى مدرس مساعد، الأمر الذي أدى لانصراف أساتذة الجامعات عن إجراء البحوث العلمية المحلية ، وتفضيل الجهات البحثية الدولية ، وتغيير نظام البعثات الخارجية ، بهدف تعظيم الاستفادة من العلماء الجدد ، خاصة وأن رئيس الجمهورية طالب بإرسال 50 ألف باحث سنوي لبعثات خارجية ، بعد وضع إستراتيجية وفقًا للنظام الجديد ، تقضي بإلزام الباحث بالعودة وتطبيق التجارب التي نفذها خلال فترة البعثة الخارجية داخل مصر.

مخرجات علماء مصر من النشر الدولي تؤكد أنهم الأفضل في المنطقة ، حيث لا يوجد منبر علمي أو مؤسسة وهيئة بحثية إلا وتشرف بأحد العلماء المصريين ، ويرجع عدم شعور المواطن المصري بقيمة البحث العلمي ومخرجاته إلى الافتقار لسياسات متكاملة تدعم المنظومة البحثية بمصر وتضمن تطبيق نتائجها على أرض الواقع ، بالإضافة الى عزوف رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار في البحث العلمي لأنه استثمار طويل الأمد .

ومن هذا المنطلق ، هناك نية جادة من الدولة للاهتمام بالعلماء والباحثين وبتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع وربطها باحتياجات المجتمع بدأت بإقرار بند في دستور 2014 الذي كفلت فيه الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ورعاية الباحثين والمخترعين ، وخصصت له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا ، الى جانب كفالة حرية البحث العلمي ، وإلزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها .

المصدر: الدستور