السودان: التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها تصب في مصلحة الأمن القومي

أعلنت الدكتورة بدرية سليمان عباس رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعديلات الدستورية مصادقة الرئيس السوداني عمر البشير على التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان لتصبح سارية ابتداء من لحظة التوقيع عليها.

وأكدت الدكتورة بدرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني بأم درمان أن كافة التعديلات التي تم إجراؤها على دستور السودان تصب في مصلحة الأمن القومي للبلاد ، واقتضتها المرحلة الراهنة والاستحقاقات الدستورية العاجلة ، مشيرة إلى أن السودان في حاجه ماسة إلى دستور دائم للبلاد ، وهو هدف تم تضمينه بالفعل في التعديلات الدستورية الراهنة ، والتي تم التأكيد فيها على أن الذي تم هو دستور انتقالي حتى يجاز الدستور الدائم .

وأوضحت أنه سيتم تشكيل مفوضية قومية خلال المرحلة القادمة لإعداد دستور دائم للبلاد ، يشارك في إعداده وصياغته كافة الأطياف والقوى السياسية بالسودان .

وفندت رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعديلات الدستورية خلال المؤتمر الصحفي كافة الاتهامات الموجهة للجنة والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وعزل الولاة وتخصيص الأراضي وما يتعلق بالقوات النظامية وغيرها من المواد التي احتجت عليها بعض القوى والأحزاب السياسية السودانية .

وأكدت البرلمانية السودانية بشأن منح صلاحيات واسعة في الدستور المعدل لرئيس الجمهورية والاتهامات المتعلقة بتحويل السودان لدولة بوليسية ، أن كافة المواد الدستورية التي أدخلت عليها تعديلات تمت وفقا للتفويض الممنوح للجنة, ولم تعارض أو تخالف الدساتير المعمول بها في معظم دول العالم ، ونفت في هذا الصدد أن تكون تلك التعديلات تعطي صلاحيات غير متواجدة بالفعل في اختصاصات الرئيس الذي يصدر قرارات بناء على تلك الصلاحيات الطبيعية تصب
في مصلحة البلاد ، وتسيير أمور الدولة ، لافتة إلى أن جهاز الأمن الوطني يتبع رئيس الجمهورية ، وهي من المهام الطبيعية التي يتولى رئيس البلاد تسييرها وفقا للدستور والقانون .

وأشارت بدرية إلى أن سلطات الرئيس بشأن تخصيص الأراضي تستند على الأراضي الخاصة بالاستثمار والتي يتم بشأنها إصدار مراسيم جمهورية لتسهيل المهام وتشجيع الاستثمارات بعيدا عن أي عوائق ، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تتجاوز مهامها كما أشاع البعض ، بل عملت وفقا للدستور والقانون والتكليف الذي صدر إليها بإجراء التعديلات اللازمة على بعض المواد التي اقتضت الضرورة والظروف الراهنة للبلاد تعديلها للقضاء على السلبيات المتعلقة بالقبلية والجهوية وإصلاح النظام اللامركزي بالسودان بما يصب في مصلحة المواطن

المصدر: اخبار مصر