مصر ترد بقوة على "تمرد" دول منابع النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي

القاهرة: أخيرا، قررت الحكومة المصرية الرد على تعنت دول منابع النيل السبع الآخذ في التصاعد دون أي مبرر، والذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن المائي المصري، خاصة في أعقاب القرار المنفرد الذي اتخذته 4 من تلك الدول بتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.

وكانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وقعت الجمعة الماضي، في عنتيبي الأوغندية اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.

وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.

وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.

واليوم الأربعاء وفي تصعيد جديد ضد مصر، أعلنت الحكومة الكينية رسمياً أنها ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، لتصبح الدولة رقم "5" التي تنضم لهذه الاتفاقية.

"أول الغيث"

في هذه الأثناء، كشف مصدر حكومى رفيع المستوى بملف حوض النيل عن قرار مصرى بتجميد أى مشروعات ثنائية مع دول الحوض، ووقف أى منح أو تمويل مصرى لمشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكدا أن هذا التوقف يمثل ردا قويا لدول حوض النيل، كى تتوقف عن تصعيدها لمواقف متعنتة ضد مصر، على حد قوله.ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن المصدر، قوله: "إن أغلب المشروعات الفنية التى ساهمت بها مصر فى دول الحوض كانت لمساعدة الحكومات فى توصيل مياه الشرب النظيفة لشعوبها، وتأهيل الشعوب على استغلال مياه النهر فى المشروعات التنموية الصغيرة لاستمرار الحياة".

وأكد المصدر أن أوغندا كثيرا ما عانت من انسداد مجارى المياه وتوقف أنشطة الصيد لآلاف من صغار الصيادين، بسبب انتشار حشائش النهر، "وكانت مصر هى الدولة الوحيدة التى ساعدت أوغندا فى تطهير مجارى المياه بها، والقضاء على حشائش النيل وتطوير شواطئ 15 قرية لتمكين الصيادين وزيادة عدد مصانع الأسماك من 2 إلى 18 مصنعا وتدريب ودعم قدرات 100 مهندس وفنى وإنشاء 4 سدود لحصاد المياه".
إقرأ أيضا

كينيا تشعل أزمة مياه النيل وتقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية

إثيوبيا تفتتح أكبر سد مائي على النيل ومبارك يدعو لقمة

مصر ترفض الاستفزاز الإثيوبي وتلوح بوثائق تلزمها بمنع تخزين المياه

مصادر: إسرائيل تدير فعليا معركة ضد مصر فى حوض النيل

وأشار إلى مساعدات مصر لكينيا وتنزانيا بحفر آبار لمياه الشرب، "ووصل إجمالى الآبار التى حفرتها مصر لدول الحوض 130 بئرا بتكلفة 6.2 مليون دولار"، مؤكدا أن مصر لديها القدرة الفنية على التنمية بدول حوض النيل فى حالة الاتفاق معها.

ورغم تلك المساعدات، أعلنت وزيرة الموارد المائية الكينية، تشاريتى نجيلو، أنها ستوقع اليوم على وثيقة الاتفاقية الإطارية التي تم إرسالها من مدينة عنتيبى الأوغندية إلى نيروبى، بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة. وجاء ‘علان الوزيرة قبل أيام قليلة من قيام الوزيرة بزيارة القاهرة والمقررة يوم السبت القادم.

تهديدات علام

كان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أكد في تصريحات له الثلاثاء، أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة فى دول المنبع حتى لايتم استخدام مياه هذه المشروعات فى زراعة مساحات من الاراضى قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية.

وقال إنه فى حالة خروج أى مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فان الحكومة المصرية لن تتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة.

وأوضح علام ان مصر لاتمانع فى اقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لاتستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب او زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها.

وجدد علام تأكيداته أن مصر لن تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أى مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 5ر55 مليار متر مكعب.

من ناحية أخرى، قالت السودان أمس إنها طمأنت مصر بشأن عدم إقامة أى سدود مائية على أراضيها إلا بالتنسيق عبر الهيئة المشتركة لمياه النيل التى تضم مسئولين من مصر والسودان، وتنحصر مهامها فى إبلاغ القاهرة بأى استخدامات لمياه النيل من الجانب السودانى.

وقال مستشار الرئيس السودانى للشئون الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل: "لن نقوم بأى عمل منفرد، خاصة بناء أى سدود لتوليد الكهرباء على أحد فروعه (النيل) إلا بالتنسيق مع مصر وموافقة الهيئة المشتركة بين البلدين"، مشددا على "تطابق وجهات النظر بين البلدين تجاه أزمة النيل الحالية".

في سياق متصل، كشفت صحيفة "دايلى نيشن" الكينية عن تلقى إثيوبيا منحة إيطالية بقيمة مليونى دولار، من بنك التنمية الأوروبى والحكومة الإيطالية، لاستكمال مشروعات بناء السدود على نهر النيل التى يصل عددها عشرة سدود تحت الإنشاء على مجرى نهر النيل.

وذكرت الصحيفة أن إثيوبيا تلقت هذا الدعم الإيطالى فى نفس التوقيت الذى يزور فيه الرئيس مبارك إيطاليا لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو بيرلسكونى، لافتة إلى غضب مصر بعد الإعلان عن افتتاح سد "بليز تانا".

"مصر في خطر"

في غضون ذلك، كشف خبراء مصريون في مجال المياه أن الدول الأربع التي وقعت الجمعة علي الاتفاقية الإطارية، هي الأخطر علي حصة مصر من مياه النيل، في حين أن الدول الأخري التي توقع وهي "الكونغو، وبوروندي، وكينيا"؛ فلا تؤثر في حصة مصر.

وقال الدكتور مغاوري شحاتة دياب ـ أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية ـ إن الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية بشكل منفرد دون مصر والسودان هي التي تمثل خطراً حقيقياً علي حصة مصر من المياه،

مرجعاً ذلك إلي أن إثيوبيا تتحكم وحدها فيما يقرب من 85% من حصة مصر من مياه النيل، في حين تتحكم كل من أوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تسهم بما يقرب من 15% من حصة مصر من المياه؛ حيث تصب أغلب الفروع والمجاري في بحيرة فيكتوريا عبر كل من أوغندا وتنزانيا، أما خطورة رواندا فتأتي في أنها ترفع شعار "بيع المياه لمن يدفع أكثر".

واضاف: "إن بوروندي والكونغو لا تتحكمان في نهر النيل، أما كينيا فهي أقل الدول تحكماً، وأوضح أن الضرر من توقيع هذه الاتفاقية سيقع علي مصر بشكل أساسي، مشيراً إلي أن آثاره قد تظهر بعد 50 عاماً، خاصة أن إثيوبيا تتوسع في إقامة السدود والمشروعات المائية بها، وهذ ا الأمر يعد خصماً من حصة مصر السنوية من مياه النيل".

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن دياب، قوله: "لا يجب اللجوء إلي التحكيم الدولي، وإن كانت القوانين في صالحنا؛ لأن دول المنابع لديها مبرارات تسوقها للمطالبة بإعادة تقسيم مياه نهر النيل، وأهمها الجفاف والفقر"، وقال: "يجب أن يكون الرد علي هذه الدول بأن مصر أيضاً ليست غنية مائياً".

وحذر دياب ممن يقلل من أهمية انفصال جنوب السودان عن شماله، الذي من المتوقع أن يقع بحلول العام المقبل، مؤكداً أن انفصال الجنوب سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل.

أما الدكتور أحمد فوزي ـ خبير المياه في الأمم المتحدة ـ فأكد أن التطورات التي حدثت في المفاوضات مع دول المنابع تحتاج من مصر إلي أن تغير من أسلوب التفاوض مع هذه الدول، مع تقديم عدد من الحوافز لهذه الدول لتشجيعها علي العودة إلي الحوار مع مصر.

وأشار الي أن التوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الإطارية سيؤدي إلي تناقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفاً أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة هذا التناقص في الوقت الحالي، لكن نقصان متر مكعب واحد من المياه ليس في صالح مصر.

المصدر: محيط