المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور
انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.
جاء فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى اليوم السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وقال المستشار طارق البشرى، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما".
بالنسبة للمادة "77" ، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وفيما يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.
وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من
خلاله مدها".
وبالنسبة للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
اشرف عبد القادر محمد المحامى05 مارس, 2011
اقتراح بتعديل المادة 189 مكرر كالتالى :-
تنشأ جمعية دستورية دائمة تتكون من نائب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا وعضوية كلا من النائب الاول لمحكمة النقض والنائب الاول لمجلس الدولة وروساء الاحزاب الرسمية وروساء النقابات المهنية المعترف بها بجمهورية مصر العربية ولهذه الجمعية الاستعانة بمن تريدهم من فقهاء القانون الدستورى دون ان يكون لهم صوتا محسوبا وتختص هذه الجمعية بوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من تاريخ الموافقة على التعديلات الاخيرة ويطرح للاستفتاء عليه خلال الستة اشهر التالية .
وتنعقد هذه الجمعية اذا لزم الامر بناء على دعوى موجهة لرئيسها من ثلث اعضاء مجلس الشعب المنتخبين او نصف اعضاء الجمعية الدستورية وذلك للنظر فى تعديل او اضافة مادة او مواد بالدستور الجديد على ان يصدر قرارها باقرار التعديل بموافقة الغالبية المطلقة من اعضائها على ان يتم عرض التعديل او التعديلات للاستفتاء خلال 60 يوما من اقرارها. وفى حالة رفض الجمعية للتعديلات المقترحة لاتعرض للاستفتاء الا اذا طالب بذلك ثلثى اعضاء مجلس الشعب على الاقل
فائدة هذا التعديل
1- اعطاء حق انشاء الدستور او تعديله لجمعية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية للبلاد
2- حماية الدستور من هوى رئيس الجمهوريةاو مجلس شعب يتكون من فصيل ذات اغلبيةمطلقة
3- تشكيل الجمعيةيشمل جميع الاتجاهات بالدولةوبالتالى يحمل اراء جميع طوائف الشعب
mahmoud hamza28 فبراير, 2011
يجب أن يتضمن الدستور على فقره أو بند يحدد نسب فوز الأحزاب المختلفه على المقاعد فى مجلسى الشعب والشورى والمقصود ليس تحديد حزب كذا يحصل على كذا فى المئه وإنما مالايسمح لحزب من الأحزاب على الحصول أكثر من 49% ليعطى الفرصه لبقية الأحزاب بالحصول على مقاعد فى المجلس كما أود أن ترتيب فقره تعطى الحق لكل الأحزاب السياسيه بالمقرات وإستخدام وسائل الإعلام وكل الحقوق الأخرى متساويه ولايتم تمييز حزب على آخر
MBourham27 فبراير, 2011
لماذا هذا النص فى التعديل المقترح للمادة ٧٥ ..( وألا يكون قد حصل أي من والديه علي جنسية دولة أخري )....لماذا لاتكون ..(وألا يكون قد حصل علي جنسية دولة أخري ).. اليس من الافضل ان يكون التعديل كالاتى:
"مادة 75" :
"مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية الا اذا كانت من اصل عربى و حاصلة على الجنسىة المصرية . وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. تنطبق هذه المادة على صلاحية الترشيح للرجال والنساء على حد سواء.
مجرد اقتراح يعطى الحق للترشح لمن يتمتع باحترام الناخبين فى حدود ذات حصر مناسب وشرعية معقولة فما ذنب فاضل يحظى بالاحترام منن المنع من الترشح لمجرد ان احد والديه المصريين الاصل حصل على جنسية اخري غالبا بسبب الهجرة بحثا عن لقمة العيش.
ez26 فبراير, 2011
ماالفائده من وجود مجلس الشورى الذى يجب ان يلغى من الحياه السياسيه فى مصر ترشيدا للانفاق
najdulla26 فبراير, 2011
بالنسبة لتقبل الرئيس لهدايا واموال وتربح سياسى ماذا اعددتم؟ارجو تحجيم الرئيس الجديد يجب ان نستفيد من اخطانا لايلدغ مؤمن من جحرا مرتين.الرئيس فى الدستور الجديد خادم للشعب.
فتحى الهادى26 فبراير, 2011
ارجو اضافة فى المادة 75 ان يكون اجداده مصريين وليس والديه فقط لان ذلك مهم لامن البلد