وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندى
أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، أن القضاء المصري سيطبق القانون على كل منحرف حتى لو كان رئيسا للجمهورية، أو ابن رئيس الجمهورية أو زوجة رئيس الجمهورية، وقال: لن نسمح لأي نظام بأن يتدخل في عمل القضاء، ولن نسمح لضغوط داخلية أو خارجية يمكن أن تمارس على القضاة.
أضاف الجندي، في كلمته مساء اليوم السبت خلال لقائه أعضاء نادي قضاة الإسكندرية، أن تطبيق أحكام القضاء يعد إعلاء لأحكام القضاء، مؤكدا أهمية تنفيذ الأحكام.
وأكد أن القاضي هو القدوة في المجتع، وينبغي أن يكون كذلك، وأنه ليس من المقبول للقاضي أن ينحرف تحت أي ظروف، وأن انحرف فلابد أن يكون عبرة لمن ينحرف، مشددا على أن المنحرفين من القضاة هم قلة نادرة يطهر القضاء نفسه منهم باستمرار.
وشدد وزير العدل على أن القضاء المصري من أنزه أجهزة القضاة في العالم، وأن الدول العربية تعتمد عليه، ونفخر ونعتز بسفراء شرفوا القضاء المصري في الدول العربية.
ووصف أي محاولة لتشويه صورة القضاء بـ "المغرضة"، مؤكدا أن القضاة رفعوا شعارًا تبنته الدولة كلها هو أننا في دولة سيادة القانون.
وأعرب وزير العدل عن سعادته بما أنجزته ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لم يتخيل أي إنسان أن شباب هذا الجيل سيفجر هذه الثورة، مشيرا إلى أن الشباب فاجأنا بوعية، وإمكاناته في الوقت الذي كنا ندعوه فيه إلى التثقيف السياسي" ظنا منا أنهم مغيبون عن واقعهم".
وفي شأن آخر أعلن وزير العدل ، عن أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لحل المجالس المحلية، التى وصفها بـ«السوس الذى يأكل فى المجتمع المصرى»، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مجالس محلية «مؤقتة» تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظين، على اختيار الأعضاء المؤقتين، كما كشف الوزير عن وجود اتجاه لإلغاء مجلس الشورى، معللاً ذلك بأن الدولة «ليست فى حاجة إلى مجلسين تنفيذيين».
وقال الجندى - خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، مساء الخميس : «إن خوف المسلمين من السلفيين أكثر من خوف المسيحيين منهم، وإن حجم السلفيين مهما ازداد سيكون محدوداً»، منتقداً دور وسائل الإعلام فى جعل الكثير من العناصر المتشددة «نجوماً» - حسب قوله.
«الجندى» تحدث عن أموال مصر الموجودة فى الخارج، قائلاً: «سنعيد أموال مصر المهربة من الخارج كاملة وليس جزءاً منها، وما تردد عن أن نسبة 20٪ منها فقط ستتم إعادتها لا أساس له من الصحة».
وأضاف - خلال اللقاء الذى حضره المحافظ الدكتور عصام سالم، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية: «لا استثناءات فى معاملة المحبوسين بسجن طرة، ولن نرحم أى مسؤول فاسد وسنجعله عبرة لمن أراد أن يخلفه، ولا تصالح مع الفاسدين وإنما من الممكن أن يكون التصالح مع من استفادوا من الفساد دون أن يشاركوا فيه فقط».
وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد سيكون معبراً عن الدولة الديمقراطية التى تعمل بنظام برلمانى رئاسى «حتى لا يتم خلق ديكتاتور جديد».
وقال: «الدستور الجديد سيتم وضعه فى الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكننا سنلغى فكرة أن يكون نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب 50٪، فلا يوجد دستور فى العالم ينص على ذلك، ووجودهم بكل هذه النسبة كان تخلفاً».
وأكد وزير العدل أن الأطباء أكدوا أن صحة مبارك لن تسمح بنقله إلى طرة، وسوف يتم نقله بمجرد تحسن حالته، مشدداً على أن الرئيس السابق سيحاكم أمام القاضى الطبيعى دون استثناءات له أو لغيره - حسب تأكيده.
وقال وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، إن محاولات البعض القضاء على الثورة أمر طبيعي لأنهم استفادوا، وكسبوا المليارات في عهد النظام السابق، ولا يمكن أن يستسلموا بسهولة.
وأكد أن القضاء المصري هو الحصن المنيع للمواطنين، وسيعمل على استرداد كل ثروات الشعب المنهوبة، وقال إننا سنعمل على إعادة خير مصر لأهلها، وسنوقف استنزاف ثرواتها.
وشدد على أن القضاء المصري حريص على مواجة أي مخالفة بالقانون، وليس بالإجراءات الاستثنائية، منوها بأن العدالة الاجتماعية تعد من أهم مطالب الثورة، وأنها ستتمثل في محاسبة كل مواطن أمام قاضيه الطبيعي.
وأوضح أن وزارة العدل لديها العديد من التشريعات التي ستحقق مطالب كل الفئات، وتدعم الوحدة الوطنية دعما أصيلا، مؤكدا أن المواطنة حق لكل المصريين، ولن نقبل بأي مساس في نسيج هذا الوطن.
وقال إن الوزارة تحرص على دعم أندية القضاة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم خاصة العلاجية في ظل الظروف المالية الصعبة التي نمر بها، لافتا إلى أن صندوق القضاة يعاني عجزا يصل لنحو 300 مليون جنيه، مضيفا أننا قد لا نجد ما نوفي به بالالتزامات الشهرية، وأنه يتم حاليا التباحث مع وزارة المالية للخروج من الأزمة الراهنة.
saki samek13 نوفمبر, 2012
كم من مسؤل يثلج صدورنا بشعارات رنانة تكادى ان تدمع العيون من فرط الاخلاص والصدق فى نغماتها والرغبة فى ان يكون كلامة صادقا وان ياتى فى الصباح ويحقق ما قال وننتظر وننتظر ويطول الانتظار اكثر واكثر ونجد بعد ذلك ان ما يطبق عكس ما قيل يبدو ان هذا شعار المر
moustafa essam29 سبتمبر, 2012
لنا قطعة ارض بكفر الزيات قامت
شركة اسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات بوضع يدها عليها بدون سند من
القانون بنظام البلطجة وتم الحكم لصالحنا اول درجة والاستئناف واعيدت من النقض لدائرة اخري بإستئناف طنطا منذ اكثر من خمس سنوات
وكل قاض يأتي يرحل القضية للعام التالي ويرحلها علي قاض اخر
ويبدأ القاضي الجديد يقرأ القضية علي ما يستوعبها يكون العام القضائي انتهي وهكذا
بقي ان اقول لسيادتكم ان القضية متداوله في المحاكم من 40 سنة تقريبا رغم ان
الحق ثابت بأحكام قضائية والقضية حائرة بين المحكمة والخبراء ونحن حائرون بين المحكمة والخبراء والمحامين مما ادي لتكبدنا خسائر فادحة نتيجة للمصاريف والاتعاب وخلافه
والقضية منظورة امام محكمة استئناف طنطا مقيدة برقمي 2172 و2206 لسنة 44 ق م طنطا
علما بأن هناك ايادي خفيه تعبث في الظلام حيث ان الشركة المزكورة كانت معده
للخصخصة وللبيع وكلنا امل في عهد سيادتكم لارساء دولة العدل والقانون
والأمر مرفوع لسادتكم لاحقاق الحق واعادته لاصحابه
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم عن الورثة
م/ مصطفي محمد عصام ابراهيم
ت : 035492785
موبايل : 01228137217
جمال مصطفى15 يوليو, 2012
هو ليه القضاء المصرى بيحل كل المؤسسات المنتخبة ويترك المعينين من مبارك ؟ الا يعنى هذا ان هناك فساد فى القضاء المصرى ؟